رفض بسام زكارنة رئيس نقابة العاملين في الوظيفة العمومية التعامل مع حكومة رام الله قبل أن يتم تجميد قانون الضريبة والتي بدأت حكومة فياض بتنفيذه. وقال زكارنة إن "مجلس النقابة يرفض الحوار مع الحكومة لتطبيق سياسة الأمر الواقع بما يخص السياسة المالية للحكومة، والتي مست كل قطاعات الشعب الفلسطيني". وأضاف زكارنة في بيان وصل "فلسطين الآن" ان الحكومة أقرت قانون الضريبة وبدأت بالتنفيذ وثم دعت للحوار، والأصل أن يتم تجميد القانون ثم يتم البدء بالحوار للوصول لنتائج ترضي الجميع وتحقق الغرض. وتابع زكارنة: "ان جيوب المواطنين ليست آبار نفط تلجأ لها الحكومة عند كل أزمة! ولا يعقل أن نجعل العالم يحقق نتيجة مفادها تحقيق أرخص احتلال ونعفي العالم من تعهداته لدعم عملية السلام قبل الوصول الى حل نهائي!!". ودعا حكومة رام فياض لبذل الجهد في استقطاب أكبر دعم مالي من العالم وليس تخيف الدعم للحد الأدنى، منوها أن الحد الأقصى لمساهمة ضريبة الدخل في الموازنة 10% وهي الآن 5.1%. وطالب زكارنة الحكومة للحوار مع الجميع وتشكيل لجنة من الحكومة والتشريعي والنقابات والأطراف المعنية والخبراء بحيث تقرر سياسات وليس تمرير سياسات مقرة ومنفذة.