التقى عضو المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية "حماس"، موسى أبو مرزوق اليوم الخميس، وفداً قيادياً من الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين في بيروت، برئاسة نائب الأمين العام فهد سليمان.
وضم الوفد كلا من علي فيصل، وخالدات حسين وعدنان يوسف، وحضر اللقاء عن حركة حماس عضو مكتب الشؤون السياسية للحركة جمال عيسى، وعلي بركة وأحمد عبد الهادي وزياد حسن.
واستعرض الطرفان الأوضاع الفلسطينية العامة والجهود المبذولة لاستعادة الوحدة الوطنية وإنهاء الانقسام.
وعرض الجانبان أبرز التحديات والمخاطر التي تتهدد القضية الفلسطينية، في ظل تسارع المشروع الإسرائيلي في الضفة والقدس من سرقة الأرض وتهويدها، واستمرار عمليات الاعتقالات والعدوان وحصار غزة، مؤكدين أنها تحديات تتطلب من جميع القوى الفلسطينية التعاطي بمسؤولية وطنية، مع كل ما من شأنه الإسهام في ترسيخ الوحدة الوطنية وتعزيزها.
وشدد الطرفان على ضرورة إعادة بناء وتطوير جميع المؤسسات الوطنية على مستوى السلطة ومنظمة التحرير، بما يمكنها من تحمل مسؤولياتها وممارسة دورها على أفضل وجه.
وفي السياق رحب الجانبان بتأجيل انعقاد المجلس الوطني التي تعتبر خطوة في الاتجاه الصحيح، وتشكل استجابة لصوت الأغلبية الواسعة من الفصائل والقوى والشخصيات بهدف إعطاء الوقت لمزيد من الحوارات، التي تضمن مشاركة جميع الفصائل في دورة توحيدية تشكل عامل استنهاض لكل الحالة الفلسطينية، ومنطلقاً لإعادة ترتيب البيت الداخلي الفلسطيني وبناء مؤسساته.
ونوها إلى دعوة الإطار القيادي المؤقت لمنظمة التحرير باعتباره لجنه تحضيرية تتشكل من الأمناء العامين واللجنة التنفيذية ورئيس المجلس الوطني، والشخصيات المستقلة إلى الاجتماع لبدء التحضير الجاد والمسؤول لدورة عادية وشاملة للمجلس الوطني بجدول أعمال سياسي واقتصادي واجتماعي.
ونبه الطرفان إلى أهمية تشكيل حكومة وحدة وطنية تأخذ على عاتقها مهمات إجراء انتخابات رئاسية وتشريعية ورفع الحصار عن غزة، والتوافق على إستراتيجية نضالية جديدة بديلة لإستراتيجية المفاوضات، ووقف التنسيق الأمني مع "إسرائيل"، وإلغاء اتفاق باريس الاقتصادي.
واستعرض الجانبان أبرز المخاطر التي تتهدد مدينة القدس والاقتحامات المتواصلة وتصاعد حملات التهويد والاستيطان، في إطار المشروع الإسرائيلي الهادف إلى تهويد المدينة وإلغاء طابعها العربي.
وطالبا بتحرك جميع القوى الحية في أمتنا من أجل إنقاذ القدس، وأيضا التحرك على أعلى المستويات السياسية والقانونية لردع هذا العدوان، وحماية مدينة القدس ودعم أبنائها على مختلف المستويات السياسية والمادية.
كما عرض الطرفان أبرز الاستهدافات التي تتعرض لها قضية اللاجئين الفلسطينيين، وفي هذا الإطار دعا الجانبان الدول المانحة إلى توفير الأموال اللازمة لسد العجز في موازنة الأونروا وزيادة خدماتها، بما ينسجم والاحتياجات المتزايدة.
ووجها الدعوة للحكومة اللبنانية إلى تغيير سياساتها تجاه اللاجئين الفلسطينيين، بما يعيد الاعتبار لحقوقهم الإنسانية خاصة حق العمل والتملك وإعمار مخيم نهر البارد، كما دعتا جميع الأطراف إلى احترام خيارات الشعب الفلسطيني بأنه خارج الصراعات الإقليمية والمحلية، وأولويته كانت وستبقى قضيته الوطنية العادلة.
