أخبار غير مؤكدة حتى اللحظة تفيد بأن الجانب الفلسطيني وافق على مفاوضات استكشافية عن بعد مع العدو الإسرائيلي برعاية أردنية حتى آذار القادم،وهذا يعني أن التاريخ الذي حدده الفلسطينيون حسب رغبة الرباعية الدولية وهو 26 يناير تم تجاوزه إلى الموعد الذي حدده رئيس وزراء العدو بنيامين نتنياهو، أي ان الجانب الإسرائيلي يسير على نفس النهج منذ توقيع أوسلو في فرض سياساته وان الجانب الفلسطيني يتدبر أمره في إيجاد المبررات للرضوخ له، مثل الحديث عن مفاوضات غير مباشرة وأخرى استكشافية والآن استكشافية ولكن عن بعد. إن استمرار الميوعة في القرار الفلسطيني وغياب الحسم والحزم مع الإسرائيليين يزيدان من تفاقم المشاكل والأعباء على كاهل الشعب الفلسطيني الذي يوشك على الدخول في حالة شلل سياسي واقتصادي واجتماعي، فالإصرار على مفاوضات مع (شريك) مراوغ متغطرس يزيد من حالة اليأس لدى الشعب الفلسطيني وخاصة أنه أدرك أن التقدم في سير المصالحة الداخلية مرتبط عكسيا مع التقدم في المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية،ومما يزيد الطين بلة هي الظروف الاقتصادية المتردية التي يعيشها شعبنا الفلسطيني،ولو استمر الوضع على هذا الحال فإن دائرة اليأس ستكتمل ولا يعلم العواقب إلا الله عز وجل. الفرصة ما زالت سانحة أمام القيادة الفلسطينية وفصائلها لاختيار الطريق السليم والعبور مع الشعب الفلسطيني إلى بر الأمان، ومما يمكن فعله: أولا: تنفيذ بنود المصالحة بشكل فوري وإعادة اللحمة للصف الفلسطيني وترتيب البيت الداخلي،ومن ثم مواجهة العدو الصهيوني بوقف المفاوضات، والتوجه إلى المجتمع الدولي لانتزاع ما يمكن انتزاعه من حقوق على قاعدة القواسم المشتركة للفصائل الفلسطينية حسب ما جاء في اتفاق القاهرة وما قيل في احتفالية التوقيع. ثانيا:إلغاء القرارات الحكومية المتعلقة بالضرائب والتقاعد المبكر، وتخفيف الأعباء الاقتصادية بخفض الأسعار حتى تتناسب مع متوسط دخل المواطن الفلسطيني وليس الإسرائيلي أو الأمريكي. ثالثا: البحث عن آليات لتعزيز الاقتصاد الفلسطيني بشكل إيجابي، وكذلك مخاطبة الدول المانحة للوفاء بالتزاماتها، وحض الحكومات العربية والإسلامية على تحمل مسؤولياتها السياسية لنصرة القضية الفلسطينية على المستوى الدولي، وكذلك تحمل مسؤولياتها المالية في دعم صمود الشعب الفلسطيني أمام الاحتلال الصهيوني من باب الجهاد بالمال وليس من باب الصدقة والإحسان.