أعلنت مصادر المعارضة السورية الليلة الماضية أن مائة شخص وشخصين قتلوا برصاص قوات نظام بشار الأسد في المواجهات التي شهدتها الجمعة 27/1 معظم أنحاء سوريا حيث انطلقت المظاهرات تحت شعار ( الحق في الدفاع عن النفس ) وأوضحت الهيئة العامة للثورة السورية فقد أشارت أن منطقة ريف دمشق شهدت عمليات عسكرية ضارية، ما أدى إلى مقتل (38) شخصاً، ورفعت الحصيلة العامة للقتلى إلى (102)، بينهم: ( 21) في حماه و(15) في درعا وعشرة في حلب و(14) في إدلب إلى جانب أعداد أقل من القتلى في مناطق أخرى. ورصدت لجان التنسيق المحلية في سوريا خروج (588) مظاهرة، كان النصيب الأكبر فيها لمحافظة إدلب مع (1399) مظاهرة وحمص مع (77) ودرعا مع (68) مظاهرة، وحماه مع (60) مظاهرة. إلى ذلك قال دبلوماسيون إن سفير روسيا لدى الأمم المتحدة فيتالي تشوركين أبلغ اجتماعا مغلقا لمجلس الأمن الدولي الجمعة بأنه "يشعر بخيبة أمل كبيرة" تجاه مشروع قرار أوروبي-عربي يؤيّد خطة جامعة الدول العربية بشأن سوريا. ونقلت وكالة رويترز للأنباء عن دبلوماسيين حضروا الاجتماع، وطلبوا عدم نشر أسمائهم، قولهم إن تشوركين أبلغ المجلس المؤلَّف من 15 دولة عضو بأنه يختلف مع الجامعة العربية حول محاولتها "فرض حل خارجي على الصراع في سوريا"، كما رفض فكرة فرض حظر للسلاح على دمشق واستخدام القوة ضدَّها. غير أنَّ المندوب الروسي لم يهدِّد صراحة باستخدام حق النقض (الفيتو) ضدَّ مشروع القرار الذي قال السفير الفرنسي لدى الأمم المتحدة، جيرار أرو، إنه يأمل في أن يُطرح المشروع للتصويت الأسبوع المقبل. [color=red]"نقل السلطات"[/color] وقال دبلوماسيون :"إن المغرب وزَّع على مجلس الأمن مشروع القرار الأوروبي-العربي الذي يدعم طلب الجامعة العربية من الرئيس السوري بشار الأسد أن ينقل سلطاته لنائبه من أجل تشكيل حكومة وحدة وطنيَّة، ومن ثمَّ الإعداد للانتخابات". وصاغت فرنسا وبريطانيا مشروع القرار بالتشاور مع قطر والمغرب وأيضا ألمانيا والبرتغال والولايات المتحدة. وقد بدأت المداولات بشأنه في مجلس ألأمن في تمام الساعة الثامنة بتوقيت غرينتش من يوم الجمعة. ويهدف مشروع القرار إلى أن يحل محل مشروع قرار روسي، وصفته وفود غربية بأنه "ضعيف جدَّا"، وذلك في ظل الخطة الجديدة للجامعة العربية حيال سوريا. وقال دبلوماسيون :"إن تشوركين وسفير الصين لدى المنظمة الدولية حذَّرا أعضاء المجلس من فرض حظر على السلاح أو تأييد استخدام القوَّة ضدَّ سوريا، وهما البندان اللذان غابا عن مشروع القرار الأوروبي-العربي بشأن سوريا، وفقا لأرو وزميله البريطاني مارك ليال جرانت. وأبلغ أرو الصحفيين بأن مفاوضات ستبدأ أوائل الأسبوع المقبل حول تعديل نص مشروع القرار الذي يطالب "بانتقال سياسي" في سوريا، ويؤكِّد على أن مجلس الأمن قد "يتخذ إجراءات إضافية إذا لم تلتزم سوريا ببنود مشروع القرار". يُذكر أنَّ روسيا والصين كانتا قد صوَّتتا ضد مشروع قرار، كانت دول أوروبية قد صاغته في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، يندِّد بسوريا ويهدِّدها بعقوبات بسبب تعاملها الأمني مع المتظاهرين المطالبين بالديمقراطية منذ بدء الاحتجاجات ضدَّ نظام الأسد في الخامس عشر من شهر مارس/آذار الماضي.