وضّح رئيس الوزراء الفلسطيني إسماعيل هنية بأن احتمال إقامة منطقة حرّة بين قطاع غزة ومصر بات أقرب إلى التحقيق في ظل تغيير الحالة المصرية وإجراء انتخاب مجلس شعب جديد. ووعد هنية خلال لقائه برجال الأعمال الفلسطينية الذي نظمه المجلس التنسيقي لمؤسسات القطاع الخاص الأحد 29-1-2012 ببحث مسألة الضرائب الحكومية المفروضة على القطاع الخاص وتنفيذ المناسب لدفع عجلة الاقتصاد للأمام. وكان وفد من حكومي من غزة برئاسة وزير الاقتصاد الوطني علاء الرفاتي ناقش مع السلطات المصرية مطلع الشهر الجاري استبدال الأنفاق الحدودية بين مصر والقطاع عبر إقامة منطقة حرة تكون محط جذب لرجال الأعمال والمستثمرين. ولفت هنية إلى أن حكومته التزمت بمعايير تجاه القطاع الخاص، تمثّلت في عدم التدخل في تفاصيل أعمال القطاع الخاص أو فرض هيمنة عليه، إضافة إلى التكامل بين القطاعين الحكومي والخاص عبر التنسيق في المشاريع المنفّذة على الأرض إضافةً إلى حماية المنتج الوطني. كما وعد بحل إشكالية سفر رجال الأعمال من غزة إلى الضفة أو "إسرائيل" وإبعاد ذلك عن التجاذبات السياسية، لافتًا إلى بعض التجاوزات التي وقعت بحق رجال الأعمال خلال تنقلهم من غزة إلى الضفة مؤخرًا. وأكّد على أن كل مطالب التي رفعها رجال الأعمال ستكون على طاولة البحث، مشيرًا إلى تشكيل لجنة مختصة من وزارة الاقتصاد والمجلس التنسيقي للقطاع الخاص للبحث في آفاق المستقبل وحتى تكون مستعدة للعمل وفق الاتفاقيات التي تبرم. وفي السياق، دعا رئيس الوزراء رجال الأعمال إلى التحضير الجيد لمؤتمر رجال الأعمال الفلسطينيين الدولي المزمع عقده في مارس المقبل، مشيرًا إلى أن وفودًا من رجال الأعمال من الدول العربية والعالمية ستشارك بالمؤتمر. وقال: إن "رجال الأعمال الفلسطينيين في الخارج دعوا إلى تنظيم مؤتمر دولي في غزة يحضره رجال الأعمال من عددٍ من الدول خلال مارس المقبل"، لافتًا إلى أن حكومته وافقت على انعقاده في الزمن المتفق عليه. وحول ما سُمي بـ"ملف الخسائر والأضرار"، أكّد هنية أنه سيبحث الملف ووفده المرافق في زيارته المقررة إلى الدوحة الثلاثاء مع المسئولين القطريين. وأكّد أن هناك إرادة سياسية لدى قطر لإعادة إعمار غزة، موضحًا أنه سيتم أخذ حزمة المشاريع لعرضها وتحريكها. وكانت لجنة "الخسائر والأضرار" حصرت حجم الخسائر التي خلفتها الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة في نهاية العام 2008 ومطلع 2009 التي لحقت بكافة القطاعات الاقتصادية في قطاع غزة. من جهته، دعا الوزير الرفاتي إلى تبني خطة تنموية خمسة تنطلق في العام 2013 بمشاركة القطاع الخاص. وأوضح أن الخطة ستوزع على القطاعين الحكومي والخاص للمشاركة في إعدادها وتطويرها.