باتت عبارة "الراتب حسب الكفاءة" هي الفخ الذي يقع فيه معظم من يسعون للحصول على عمل جديد، وهو ما يجعلهم يمضون أوقاتا كثيرة في العمل دون معرفة قيمة راتبهم، ويتفاجؤون غالبا بأنه أقل من طموحهم، ما يجعلهم يتركونه بعد مرور أشهر من الخدمة "المجانية". وتعتبر هذه العبارة التي تنتشر برفقة الإعلانات خاصة المتعلقة بأعمال مثل "مندوب مبيعات" و"سكرتيرة"، كلاما مبهما يجعل صاحب العمل منها وسيلة للاحتيال على موظفيه الجديد، بحيث يعمل لديه لسد فراغ العمل لفترة محدودة ومن ثم التخلي عنه من خلال بوابة الراتب المتدني، خاصة أن العمل بحاجة دائمة لتجديد عناصره. [title]كل شهر سكرتيرة[/title] وتقول ميساء حامد التي عملت كسكرتيرة في شركة إنها وصلت إلى تلك الشركة من خلال إعلان عبر الإنترنت ولم يحدد فيه الراتب، وكان يومها مكتوب "الراتب حسب الكفاءة"، مشيرة إلى أنها عندما ذهبت للمقابلة أبلغها مدير العمل أن راتبها سيكون بعد التقدير والتجربة لمدّة شهر، ولن يختلفوا على ذلك . وتضيف أنها عملت في الشركة لمدّة شهر دون راتب أو معرفة عن قيمته، وبعد مرور الشهر أبلغها المدير أنه قرر أن يمدد فترة الاختبار حتى يستطيع تقييمها أفضل وأن هذا أفضل لها لإثبات مهارتها وبالتالي زيادة راتبها من أول مرة، وبالفعل قبلت ذلك ظنا منها أن لإثبات الكفاءة سيزيد من الراتب. وتتحدث أنه بعد مرور الشهرين أبلغها المدير أن الراتب المتوقع سيكون مئتي دولار كل شهر، وهو ما صدمها، لأن ذلك لا يتناسب مع ما تقوم به من أعمال، وما يقضي حتى بدل مواصلات طريقها، وقررت ترك العمل، وحينها رفض المدير أن يصرف لها بدل الشهرين الماضيين بحجة أنها تحت الاختبار . وكشفت أنها علمت لاحقا أن هذه الشركة تقوم كل شهرين أو ثلاثة بتبديل السكرتيرة بهدف عدم دفع رواتب لهن، ومن تقبل بالراتب القليل يتم المماطلة في دفعه حتى تقدم هي استقالتها دون الحصول على مستحقاتها. ويتحدث الشاب جهاد عبد الرحمن عن تجربته في احد مكاتب الصحافة حيث بقي أكثر من ثلاثة أشهر، كان يسمع خلالها الوعود برواتب سخية لكن مدير المكتب أخبره في الشهر الأخير أنه لا يناسب عمله، وسيتم الاستغناء عنه . [title]3 شهور ببلاش[/title] فيما يقول فياض البكري الذي عمل كمندوب مبيعات مع شركة فلسطينية كبيرة لأكثر من ثلاثة أشهر، ولم يحصل خلالها على راتب، بحجة أن الراتب يبدأ بعد ثلاثة أشهر، ولكن بعد مرورها أبلغه المسؤول أن هذا كان حسب الكفاءة، واكتشف لاحقا أنه واحد من العشرات الذين وقعوا في فخ ووعود "الراتب حسب الكفاءة" . وعلق على هذا الموضوع مختص اقتصادي بالقول :"إن هذا الأسلوب هو احتيال على الخريجين الجدد بهدف استغلالهم من قبل بعض الشركات والمؤسسات بإعطائهم وعود كبيرة دون تحديد مبالغ للرواتب أو بنود واضحة للاتفاق، ويتم لاحقا الاستغناء عنهم بحجة عدم الخبرة أو الكفاءة، والتبديل بينهم بشكل دوري". ويرى أن الحل في التعامل مع هذه الظاهرة هو الاتفاق على كل شيء منذ بداية العمل، من خلال توقيع عقود عمل واضحة ورسمية، وملزمة تكون للطرفين، بحيث يضمن على الأقل الحصول على بدل عمل في حال قررت الشركة فصله بحجج مثل عدم الكفاءة أو قلة الخبرة . كما طالب برفع قضايا في المحاكم العمالية لملاحقة هذه الفئات التي تسرق الناس بشكل "شبه قانوني"، ويقع ضحيته الخريج الباحث عن أي عمل، ولو بدون راتب ويكون ضحية للنصب الأبيض . [title]الراتب المناسب[/title] لكن أصحاب الشركات التي تستخدم هذه العبارة في إعلانات التوظيف، يقرون بأن البعض يستغلها لجلب الموظفين كون راتبه يكون قليلا في الغالب، لكن - كما يقول سالم أبو ظافر - وهو مسؤول شؤون الموظفين في شركة محلية أن هذا يعطي الموظف الجديد فرصة الحصول على راتب أكبر من خلال التقييم، ويرجع طول الفترة من قبل البعض للتأكّد من خبرة الموظف، وصرف الراتب المناسب له. ولا ينفي أبو ظافر أن بعض الشركات خاصة التي تعمد للتغير الدوري لموظفيها لحاجة العمل الدائمة بأنها تستخدم العبارة بشكل خاطئ شوه معناها، ويرفض التعميم في هذه الحالة . ويقول بأن نسبة عالية من الموظفين الجدد في أي مؤسسة يخضعون لفترة تقيمية لاعتمادهم، وهذا حق للشركة وليس طريقة نصب، مؤكدا أن حقوق الموظف محفوظة بالقانون وإن شعر بظلم أو غبن فعليه مراجعة الشركة أو الجهات المختصة .