امتنع الوزير الأسبق خالد أبو عرفة والنائب محمد طوطح أمس الاثنين 30/1 عن لقاء مندوبي الصليب الأحمر في معتقل "المسكوبية" في القدس المحتلة . وكان قد اختطف الوزير والنائب من خيمة الاعتصام المقامة في ساحة الصليب الأحمر بالشيخ جراح في القدس بتاريخ 23 – 1- 2012 ، ومنذ ذلك الحين وهما قيد التوقيف . وقدّم النائب والوزير شكرهما لكافة الموظفين العاملين في الصليب الأحمر لما قدّموه من مساعده وتعاون معهما طوال العام والنصف من اعتصامهما . ولكنهما قررا مقاطعة الصليب الأحمر احتجاجا على سياسة إدارة الصليب ، وتصرفها حيال اختطاف النائب أحمد عطون بتاريخ 26 – 9 – 2011 واختطافهما واقتحام العناصر المستعربة لمقرها في القدس . وأكّد النائب والوزير أن قرار عدم اللقاء بمندوبي الصليب الأحمر يتعلق بهما ورئيس المجلس التشريعي الدكتور عزيز دويك المعتقل في سجن عوفر ، والنائب محمد أبو طير المعتقل في سجن عوفر ، والنائب المبعد في رام الله أحمد عطون . وكان قد سلذم نواب المجلس التشريعي الفلسطيني قبل عدّة أيام بيانا لمدير بعثة الصليب الأحمر في الأراضي الفلسطينية في مكتبه بالقدس ، ونسخة منه أرسلت لمدير الصليب الأحمر في جنيف ، أعلنوا فيه عن شجبهم واستنكارهم لمواقف البعثة الدولية للصليب الأحمر في الأراضي الفلسطينية . وجاء فيه وذلك ” لاقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي لمقر الصليب الأحمر في القدس واختطاف النائب أحمد عطون في تاريخ 26-11-2011، دون أن يكون موقف واضح من قبل الصليب الأحمر. والاقتحام وللمرة الثانية في تاريخ 23-1-2012، واختطاف النائب محمد طوطح ووزير شؤون القدس السابق السيد خالد أبو عرفة، وقد تم تفتيش غرفة المبيت الخاصة بهما والعبث بمحتوياتها وسلب أوراقهما الخاصة ومصادرة الحواسيب، وقد أفاد محامي المختطفين أن قوات الاحتلال لم تبرز مذكرة للتفتيش وعلى الرغم من ذلك سمح الصليب الأحمر بالتفتيش والعبث بالمحتويات الشخصية. من ذلك فإننا نعتبر أن هذا الموقف هو تواطؤ من قبل إدارة الصليب الأحمر مع قوات الاحتلال. وأضاف ” على إثر هذا الاختطاف كان اعتصاماً للهيئة العليا للأسرى ونواب التشريعي في مقر الصليب الأحمر في رام الله بتاريخ 24-1-2012، وبعد الاعتصام توجهت مجموعة من أعضاء المجلس التشريعي للاجتماع مع إدارة الصليب في رام الله من أجل مطالبة الصليب بإعلان موقف واضح من اقتحام مقر الصليب الأحمر في القدس واختطاف النواب ومن أجل إيصال رسالة احتجاج من الشعب الفلسطيني ضد ما حدث. إلاّ أن نائبة مسئول البعثة تعاملت بأسلوب غير لائق .” وطالب النواب الصليب الأحمر بإعلان موقف واضح يدين اقتحام قوات الاحتلال لمقر الصليب الأحمر الدولي في مدينة القدس المحتلة. ومطالبة الصليب الأحمر الدولي بالعمل على إطلاق سراح النائب والوزير الذين اختطفوا من مقر الصليب الأحمر فوراً وإعادتهم إلى مقر اعتصامهم الدائم. واعتذار رسمي لنواب المجلس التشريعي بسبب التصرف غير اللائق الذي قامت به نائبة مسؤول البعثة. كما طالبوا البعثة الدولية للصليب الأحمر العاملة في الأراضي الفلسطينية المحتلة التعامل مع مطالبهم بجدية عالية وبشكل رسمي قبل إعلانهم عن خطوات احتجاجية لضمان حماية السكان المدنيين وقت الحرب وفق اتفاقية جنيف الرابعة.