رفض أعضاء مجلس الشعب المصري (البرلمان) إنفراد المجلس الأعلى للقوات المسلحة المصرية بوضع مرسوم بقانون يُحدد طريقة إنتخاب رئيس الجمهورية وصلاحياته. وشدَّد عدد من النواب في كلمات ألقوها، خلال جلسة عُقدت اليوم الثلاثاء وأذاعها التليفزيون المصري، على أن مجلس الشعب وحده هو "صاحب الحق الأصيل" في تشريع القوانين ومراقبة السلطة الحكومة في تنفيذها. وطلب أولئك النواب المنتمين لأحزاب وتيارات إسلامية وليبرالية وإشتراكية مراجعة المرسوم بقانون الذي أصدره المجلس العسكري الذي يُدير البلاد حالياً ونُشر في الجريدة الرسمية للدولة (صحيفة الوقائع المصرية) في 19 يناير/كانون الثاني الجاري، معتبرين أن إصدار المرسوم قبل أيام قليلة من عقد أولى جلسات مجلس الشعب في 23 من الشهر ذاته "يُعبر عن سوء نية مُبيَّت من جانب المجلس العسكري، وافتئات على حق مجلس الشعب في التشريع". وكان أعضاء مجلس الشعب المصري (البرلمان) قد إنتخبوا في وقت سابق اليوم، أعضاء هيئات مكاتب اللجان النوعية بالمجلس وعددها 19 لجنة. وكان المجلس قد عقد أولى جلسات دور إنعقاده العادي الأول في 23 من الشهر الجاري كأول مجلس نيابي يتم إنتخابه بشكل حر مباشر عقب ثورة 25 يناير/كانون الثاني التي أنهت عصر سيطرة الحزب الواحد على الحياة النيابية في البلاد.