جددت سلطات الاحتلال الصهيوني الاعتقال الإداري للنائب في المجلس التشريعي عن حركة "حماس" محمد جمال النتشة من مدينة الخليل، وللمرة الثانية على التوالي منذ اعتقاله قبل عام . وذكرت وزارة الأسرى والمحررين أن إدارة السجون الصهيونية أبلغت النائب عن كتلة "التغيير والإصلاح"، محمد النتشة بتمديد الإداري له ستة أشهر أخرى . واستنكرت الوزارة في بيان لها سياسة التمديد بحق النائب النتشة، معتبرة أن ذلك يمثل انتهاكًا واضحًا وصريحًا لكافة الحقوق والحصانة البرلمانية التي يتمتع بها النواب، مطالباً جميع المؤسسات الحقوقية ومنظمة الصليب الأحمر الدولي العمل على الإفراج عن جميع النواب المختطفين وعلى رأسهم رئيس المجلس التشريعي عزيز دويك، خاصة وأنهم معتقلون تحت قانون الاعتقال الإداري، ولا توجد تهم وجهت ضدّهم، وهذا المبرر يستخدمه الاحتلال لاستمرار اعتقال أيّ فلسطيني . يذكر أن النائب النتشة كان قد اعتقل في العام 2002، وحكم عليه ثماني سنوات ونصف السنة، وقد أمضى خلالها ستة سنوات في العزل الانفرادي، وأفرج عنه بتاريخ 12/9/2010، ثم أعادت سلطات الاحتلال اعتقاله مرّة أخرى في 31/1/2011 .