كشف هيئة فلسطينية عن تشغيل دولة الاحتلال لنحو 28 منطقة صناعية استيطانية داخل الضفة الغربية المحتلة والقدس، محذرة من نهج "الضم الاقتصادي" للسيطرة على المزيد من الأراضي الفلسطينية.
وأعلنت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان الفلسطينية، السبت، أن دولة الاحتلال تدير 28 منطقة صناعية استيطانية في الضفة الغربية المحتلة، بما فيها القدس، على مساحة إجمالية تبلغ 8 آلاف و844 دونما، محذرة من تحولها إلى أداة لـ"الضم الاقتصادي" والتوسع الاستيطاني.
وقالت الهيئة في تقرير تحليلي، إن 3 مناطق صناعية رئيسية هي "ميشور أدوميم" و"بركان" و"عطروت"، تستحوذ على نحو 51 بالمئة من إجمالي مساحة المنطقة الصناعية، فيما تضم محافظة القدس وحدها 41.3 بالمئة منها.
وكشف التقرير عن توجه إسرائيلي لإنشاء جيل جديد من المناطق الصناعية قرب الخط الأخضر والطرق الرئيسية، بالاستناد إلى احتياطي أراض مخصص للتخطيط الاستيطاني، يُقدّر بنحو 35 ألفا و258 دونما، أي نحو 4 أضعاف المساحة القائمة حاليا.
ورصد التقرير مخططات جديدة، أبرزها منطقة "مفوؤوت لخيش" قرب ترقوميا بمحافظة الخليل على مساحة 3 آلاف و39 دونما، ومخطط "ناحال رابا" بمحافظة سلفيت على مساحة تقارب ألفين و500 دونم.
كما أشار إلى منطقة "بستاني حيفتس" بمحافظة طولكرم على مساحة 800 دونم، التي دخلت مرحلة التطوير وترتبط بمخططات لإقامة 19 مستوطنة جديدة شمالي الضفة الغربية.
وأكدت الهيئة أن دور المناطق الصناعية الاستيطانية يتجاوز الإنتاج، إذ تمهد للتوسع الاستيطاني السكني عبر توفير فرص العمل وتمويل المجالس الاستيطانية والاستفادة من الحوافز الحكومية.
وتأتي هذه المعطيات، في ظل تصاعد اعتداءات جيش الاحتلال والمستوطنين على الفلسطينيين وممتلكاتهم في الضفة الغربية بما فيها القدس، وذلك منذ بدء الإبادة الجماعية في قطاع غزة.
وشملت الاعتداءات قتل فلسطينيين واعتقالهم، وهدم منازل ومنشآت، وإحراق مساجد ومركبات، وتجريف أراض زراعية، ومنع المزارعين من الوصول إلى حقولهم، وتهجير تجمعات فلسطينية، إلى جانب التوسع الاستيطاني.
ويقيم نحو 770 ألف مستوطن إسرائيلي في مئات المستوطنات والبؤر الاستيطانية بالضفة الغربية، بينهم نحو 250 ألفا في القدس المحتلة.
