أعلن وزير الصحة الفلسطيني ورئيس اللجنة الفلسطينية العليا للتحرر من التبغ باسم نعيم–خلال كلمته في المؤتمر- الاول من فبراير/شباط 2012موعداً لبدء حملة تطبيق قانون حظر التدخين في الأماكن العامة ووسائل النقل والوزارات. وقال نعيم إن قرار تشكيل اللجنة العليا للحد من التبغ صدر عام 2010, وبدأ العمل بها أملاً بحصولها على عضوية الاتفاقية الإطارية في 2013, مشيراً إلى أنها لاقت ترحيباً كبيراً من المؤسسات المحلية والهيئات العالمية. وأشار إلى أن أفضل الوسائل للحد من التدخين, هو رفع أسعارها وزيادة الضرائب عليها, والعمل على وقف تهريبها, وهو ما تتجه إليه الحكومة الفلسطينية للقضاء على هذه الظاهرة. ووفق احصائية, فإن المدخنين حول العالم ينفقون سنوياً على حوالي200مليار دولار, ويحتاجون المبلغ ذاته لعلاج الأمراض الناتجة عن التدخين, وفي فلسطين ينفق المدخنون نحو 37.5 مليون دولار شهرياً. ونص قانون مكافحة التدخين في فلسطين رقم 25 الصادر في 2005, على حظره في الأماكن العامة والمدارس, معاقباً من يخالفه بالسجن لمدة لا تزيد عن أسبوع, وبغرامة مالية لا تقل عن عشرين دينار, ولا تزيد عن مائة. [b]انتحار بطيئ[/b][color=red][/color] من جهته, تحدث وزير العدل في الحكومة المستشار محمد فرج الغول, عن الجانب القانوني والعقوبات المفروضة على من يخالف قانون التدخين بعد اقراره من قبل اللجنة الوطنية العليا لمكافحته. وقال الغول إن الحكومة اهتمت اهتماماً كبيراً بالظاهرة التي أسماها بـ" الانتحار البطيء", الأمر الذي أجبرها على ضرورة فرض قانون للحد منها, معرباً عن سعادته بالإعلان عن بدأ تنفيذه في قطاع غزة مؤكداً أن هدف الحكومة منع الضرر وليس جمع الأموال. في ذات السياق, أكد وكيل وزارة الداخلية والأمن الوطني في الحكومة كامل أبو ماضي, سعي الداخلية لتنفيذ القرارات الصادرة عن الجهات المشرِّعة, التي نصَّ عليها قانون التدخين, مشدداً على متابعته بجدّية ودعا أفراد الشرطة إلى ملاحقة تجار ومهربي السلع عبر الانفاق والتشديدَ عليهم, ومنع الباعة المتجولين, وأصحاب البسطات العشوائية والأكشاك من بيع الدخان, منادياً بضرورة تظافر الجهود من أجل إنجاح الحملة. ورد أبو ماضي على ادعاءات بعض الناس القائلة بأن فرض الضرائب على الدخان والمتاجرة به, من أجل زيادة أموال الحكومة, قائلاً: " نحن نفرضها للحد من الاتجار بهذه السلعة الملعونة".