نفت لجنة أهالي المعتقلين السياسيين في الضفة الغربية تصريحات عضو اللجنة المركزية لحركة فتح، ومسؤول ملف المصالحة في الحركة عزام الأحمد، التي قال فيها :"إنه تم الإفراج عن 60 معتقلاً سياسياً من قائمة المعتقلين التي سلمتها حركة "حماس" إلى لجنة مراقبة الحريات". وأكّدت أنها معلومات عاريةٌ عن الصحة تماماً، "فلم يتم إطلاق سراح أيٍ من المعتقلين السياسيين الـ 105 الذين تم تسليم قائمة بأسمائهم للجنة مراقبة الحريات". وشددت اللجنة في بيان وصل [color=red]"فلسطين الآن" [/color]نسخة منه على أن "مسلسل الانتهاكات التي ترتكبها أجهزة أمن السلطة في الضفة ما زال مستمراً، بما في ذلك عمليات الاعتقال السياسي والمحاكمات، والاستدعاء للتحقيق في المقرات الأمنية على خلفية مواقف سياسية، والفصل من العمل بناءً على توصيات الأجهزة الأمنية يحدث بشكل يومي ولم يتوقف إطلاقاً". ونوّهت اللجنة أن التقدم في ملف المصالحة يتم فقط عبر ترجمة الاتفاق بين حركتي "فتح" و"حماس" إلى إجراءاتٍ تطبيقيةٍ على الأرض من خلال إطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين دون تسويفٍ أو مماطلة، والتوقف عن سياسة الاعتقال والاستدعاء للمواطنين بسبب مواقفهم السياسية، وإعادة الموظفين الذين تم فصلهم من أعمالهم على ذات الخلفية، وإطلاق الحريات العامة ووقف الملاحقات. وقالت إن :"إطلاق تصريحاتٍ إعلامية تضليلية من قبل مسئولين ورموزٍ في السلطة الفلسطينية تزعم فيها إطلاق سراح معتقلين سياسيين هو مجرد مناورةٍ إعلاميةٍ فاشلةٍ تهدف للتغطية على استمرار ممارسة الاعتقال السياسي والتهرب من تطبيق المصالحة، وتسعى لتجنب ردة الفعل الشعبية الفلسطينية الساخطة على مواصلة الاعتقالات السياسية رغم توقيع اتفاق المصالحة". وطالبت لجنة الحريات بممارسة دورها بشكل أكبر وبذل جهدها للإفراج عن المعتقلين السياسيين بشكل حقيقي ووقف عمليات الاعتقال والاستدعاء التي تحدث بشكل يومي، داعية إياها لزيارة سجون الأجهزة الأمنية في مختلف مدن الضفة للإطلاع بنفسها على أوضاع المعتقلين السياسيين.