أكد الفريق سامي عنان رئيس أركان حرب القوات المسلحة أن جيش مصر وقواته هي جزء لا يتجزأ من الشعب المصري العظيم ودائما في خدمته، معلناً عن أخبار سارة سيعلن عنها قريباً. وقال الفريق عنان -في تصريح هاتفي للقناة الأولي بالتليفزيون المصري بثته مساء الأحد- إنه لا يوجد خلاف بين القوات المسلحة وشعب مصر العظيم، مؤكداً أن أي قرار سيتخذه المجلس الأعلى للقوات المسلحة سيكون في صالح المسيرة الديمقراطية التي يتبناها شعب مصر للوصول إلى حكم ديمقراطي نزيه وشريف. وأشار إلى أن المجلس الأعلى للقوات المسلحة يعمل على دراسة الأوضاع الحالية التي تمر بها البلاد، ويعمل على إيجاد الحلول للعبور بمصر إلى بر الأمان، معلنا عن أخبار سارة سوف يتم الإعلان عنها في القريب العاجل لشعب مصر العظيم. ونفي نائب رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة ما تناولته وسائل الإعلام عن تعرضه لوعكة صحية، وقال "إن هذا الموضوع عار تماما من الصحة وأشكر الله عز وجل على نعمة الصحة"، معرباً عن شكره للمواطنين والزملاء الذين قاموا بالاتصال به للتأكد من صحة هذا الخبر. وشدد عنان على أن المجلس الأعلى للقوات المسلحة حريص على تسليم الحكم إلى سلطة مدنية منتخبة في انتخابات نزيهة من قبل الشعب المصري خلال التوقيت الذي أعلن عليه المجلس العسكري في خارطة الطريق. ورداً على سؤال حول دراسة المقترحات التي قدمت من قبل المجلس الاستشاري بفتح باب الترشح لانتخابات الرئاسة في 23 فبراير المقبل وإعادة هيكلة وزارة الداخلية، قال عنان :" إن المقترحات التي قدمت من قبل المجلس الاستشاري هي محل دراسة مستفيضة في المجلس الأعلى للقوات المسلحة، مؤكداً أن المفيد والصالح لمصر وشعبها من هذه المقترحات سيتم العمل به". [color=red]قلق أمريكي[/color] في موضوع آخر ، أعربت وزارة الخارجية الأمريكية، عن "قلقها البالغ" تجاه تقارير حول إحالة قضايا تشمل منظمات غير حكومية، تمولها أمريكا إلى محاكم جنائية، مشددةً أنها تريد إيضاحات من الحكومة المصرية. وقالت فيكتوريا نولاند المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية للصحفيين مساء أمس الأحد: "اطّلعنا على تقارير إعلامية، تفيد بأن مسئولين قضائيين يعتزمون إحالة عدد من القضايا التي تشمل منظمات غير حكومية تمولها أمريكا إلى محكمة القاهرة الجنائية". وأضافت نولاند ـ التي ترافق وزيرة الخارجية الأمريكية هيلاري كلينتون في زيارتها لأيرلندا ـ "نشعر بقلق بالغ من هذه الأنباء، ونسعى للحصول على إيضاحات من مصر". كانت مصادر قضائية قد ذكرت أن 40 مصريًا وأجنبيًا، أحيلوا اليوم الأحد، إلى محكمة جنايات القاهرة بتهمة التمويل الأجنبي. وكان المستشار أشرف العشماوي، قاضي التحقيقات في قضية التمويل الأجنبي للمنظمات الحقوقية والمجتمع المدني، قد أمر الأحد بإحالة 43 متهما إلى محكمة الجنايات لتلقيهم تمويلا أجنبيا من عدة دول بالمخالفة للقانون وبدون الحصول على تراخيص لمزاولة أنشطتها داخل مصر، واستمرار منع المتهمين من السفر. كما وجه القاضي لهؤلاء الأشخاص تهم تتعلق باستخدام تلك المبالغ المالية في أنشطة محظورة، والإخلال بسياسة الدولة المصرية، ومن بينهم 19 أمريكيا و5 صربيين و2 ألمان و3 من دول عربية و14 مصريا. وتم مواجهتهم بالتحريات وتقرير لجنة تقصى الحقائق الذي أعدته وزارة العدل، والذي أفاد بقيام الحكومة الأمريكية متمثلة في هيئة المعونة الأمريكية بتقديم مبلغ 40 مليون دولار خلال 6 أشهر لمنظمات المجتمع المدني المصري والمعهد الديمقراطي الأمريكي الـ"NDI " والمعهد الوطني الأمريكي الـ"IRI "، وهما معهدان غير مصرح لهما بالعمل فى مصر، وذلك لدعم الديمقراطية في مصر، وهو ما يعتبر تمويلا أجنبيا سياسيا يخالف القانون رقم 84 لسنة 2002. وتضمنت أسماء المتهمين المحالين إلى الجنايات سامي لحود، نجل وزير النقل الأمريكي، والذي جاء اسمه على رأس قائمة الإحالة، وعدد من الشخصيات المصرية والأمريكية والصربية والألمانية، ومن بين المنظمات التي تم إحالتها أيضا مسئولون بمنظمة "فريدوم هاوس" وموظفون إداريون مصريون ليس بينهم ناصر أمين، مدير المركز العربي لاستقلال القضاء والمحاماة.