طالبت عائلة المعتقلين السياسيين الشقيقين "كامل" و "علي" حمران قيادة السلطة الفلسطينية بالإفراج الفوري عنهما من داخل سجون أجهزتها الأمنية التي تعتقلهما على خلفية "انتمائهما وآرائهما السياسية".
وقالت العائلة في رسالة وصلت "فلسطين الآن" عبر البريد الالكتروني، السبت، إن "الاعتقال السياسي على أساس حزبي غير مقبول داخل مجتمعٍ كالمجتمع الفلسطيني الذي يتكون من جميع الفصائل كفتح وحماس والجبهتين والجهاد"، مشيرةً إلى "أنها تعاني الأمرين من غياب نجليها كل تلك المدة".
وأشارت إلى أنها لا تعرف الكثير عن حالة نجليها المغيبين عن العالم الخارجي داخل سجون السلطة منذ 90 يومًا، حيث تمنع الأجهزة الأمنية الزيارة عنهما.
وأفادت العائلة بأن الاعتقال السياسي التعسفي يمنع نجليها من ممارسة حياتهما الطبيعية، حيث يغيب نجلها علي عن مقاعد الدراسة في جامعة القدس المفتوحة، فيما يُمنع نجلها كامل من الوقوف، إلى جانب طفله المريض المحتاج للعلاج الدائم.
واعتبرت عدم تنفيذ الأجهزة الأمنية لقرارات المحكمة بالإفراج عن نجليها جريمة وجناية، مشيرةً إلى أن الاعتقال السياسي بحد ذاته جريمة، حيث يساهم في انقسام المجتمع الفلسطيني، ولا يخدم سوى المحتل الإسرائيلي.
وكشفت العائلة أنها تواصلت مع رئيس لجنة الحريات في الضفة الغربية المحتلة مصطفى البرغوثي ومع العضو فيها خليل عساف، حيث قدما الوعود بالتحرك لحل ملف نجليها، إلا أن العائلة تؤكد أنها لم تر نتائج ملموسة لذلك.
وختمت: "من المؤسف القول إنه يحسب على أهالي الضفة الغربية المحتلة وجود لجنةٍ للحريات، فيما تغيب الحرية أساسًا عن الناس".
