منذ عام تقريبا والموظف في شركة لتصليح الأجهزة الالكترونية ساهر فرج الله يوفر شهريا ما زاد عن حاجة أسرته في محاولة منه لجمع أكبر قدر من المال من أجل أن يدفعه قسطا لأبنه محمد الذي التحق بالصف الأول الابتدائي في مدرسة خاصة برام الله.
وعندما اقترب موعد دفع القسط، فوجئ ساهر أن المبلغ يفوق قدرته، وأن المطلوب ماليا لن يقتصر على الرسوم الفصلية، بل يتجاوزها إلى رسوم الباص المرهقة جدا كما قال، وسداد ثمن لوازم الدراسة مثل الزي والكتب وغيرها.
غير أن إصرار ساهر على تسجيل ابنه البالغ من العمر 6 سنوات في مدرسة خاصة، حتى "يتأسس جيدا في أول عمره"، أجبره على دفع كامل المبلغ الذي وصل لحدود 5 آلاف شيكل، وهو رقم كبير جدا، فاق كل توقعاته.
غير أن المفاجأة أن هذا المبلغ لا يقارن مع مدارس أخرى قد يصل مجموع ما يدفع ولي الأمر مقابل فصل دراسي واحد ثلاثة أضعافه، ما يعني أن الطالب في المرحلة الأساسي يكلف ذويه ما قد يدفعه طالب جامعي ويزيد.
تباين في الرسوم
وتتباين رسوم المدارس الخاصة، ففي إحداها (نتحفظ على ذكر إسمها) تبدأ من 2500 دولار وتزداد سنويا بقيمة 100 دولار عن كل صف يترفع إليه الطالب، وذلك غير النسبة التي يزيدها مجلس الإدارة. في حين يدفع الطالب سنويا في مرحلة ما قبل المدرسة في مدرسة خاصة أخرى 950 دولارا، ومن الصف الاول إلى الثالث 1150 دولارا، ومن الصف الرابع إلى السادس 1250 دولارا، ومن الصف السابع إلى التاسع 1350 دولارا، ومن العاشر إلى التوجيهي 1450 دولارا، مع إضافة 250 دولارا رسوم تخرج للتوجيهي.
ميزات كثيرة
ويشكل التعليم الخاص في الضفة والقطاع حوالي 6,2% من مجموع التعليم في فلسطين، حيث بلغ عدد المدارس الخاصة نحو 350 مدرسة، تضم ما يربو على 100 ألف طالبا وطالبة.
ويرى التربويون أن ما يدفع الوالدين باختلاف توجهاتهم الفكرية، ومستوياتهم الاقتصادية، واختلاف أماكن سكنهم إلى إرسال أبنائهم إلى مدارس التعليم الخاص، ودفع تكاليف باهظة بنسب متفاوتة، اعتقادهم أن المدارس الخاصة تعمل على تقديم الأفضل لأبنائهم، وتنمية شخصياتهم، وتعويد على الانضباط، وتهيئة أبنائهم للحصول على حياة أفضل في المستقبل، وتدريبهم على الحياة الأكاديمية مستقبلا، والسمعة الجيدة التي تتمتع بها تلك المدارس.
كما أن سياسة وزارة التربية والتعليم العالي الفلسطينية تقضي بتشجيع التعليم الخاص من خلال تشجيعها افتتاح مدارس خاصة جديدة، تكون على مستوى مهني مقبول، الأمر الذي يساعد في تخفيف الأعباء الكبرى (مالية وإدارية) عن كاهل الوزارة والمدارس التابعة لها، التي بدورها تشهد في كل عام دراسي جديد زيادة كبيرة في إعداد الطلبة المقبلين على الالتحاق فيها.
غير أن المختصين والاجتماعيين يخشون من أن تلعب هذه المدارس دورا في التمايز الطبقي في المجتمع، خاصة مع الصورة النمطية بأنها تشكل وعاء يحوي أبناء الطبقات العليا والثرية، في حين تصبح المدارس الحكومية حكرا على الطبقات الدنيا، كون التعليم بها مجاني.
لماذا الخاص؟
مراسل "فلسطين الآن" استطلع آراء عدد من أولياء الأمور حول الدافع لإرسال أبنائهم للمدارس الخاصة. كان أبرزها ميزة الاهتمام بتعليم اللغات خاصة اللغة الانجليزية، باعتبارها لغة عالمية يجب على الأبناء تعلمها، وإتقانها للحصول على ميزة التحدث بها، وفتح الآفاق أمامهم في العمل، إلى جانب إعطاء أولوية للعلوم العلمية كالفيزياء والرياضيات.
وكذلك اهتمام هذه المدارس بالزي المدرسي الموحد لطلابها لما يغرسه ذلك في نفوس الطلبة من مساواة وإلغاء للفوارق الاجتماعية بينهم، فضلاً عن اهتمامها بتقوية الشخصية للطلاب بعيدا عن القمع والكبت، والحد من الحريات. تقول أم أكرم حجازي من نابلس إن "السمعة والشهرة الواسعة للمدرسة، وتوافر المرافق المساعدة على التعلم من مختبرات، ومكتبات، وتسهيلها عمليات التواصل مع البيت والمدرسة والمعلمين، والابتعاد عن استخدام أسلوب العقاب البدني، تمثل جميعاً أسباب تدفع الوالدين في بحثهم عن مدرسة خاصة لابنهم".
الربح أولا وأخيرا
وتتابع "أعلم أنها تهدف إلى الربح بالدرجة الأولى، وكل مدرسة تحدد الرسوم بما يتلاءم مع نفقاتها وأرباحها، لذا فتكلفة التعليم في المدارس الخاصة جنون.. والأمر لا يتوقف على الرسوم فلدينا تكاليف أخرى منها الزي والمواصلات والكتب والرحلات والنشاطات وغيرها، واعتقد أن لا فارق بين المدارس الحكومية والخاصة من حيث التعليم، وربما تعتبر بعض المدارس الحكومية أفضل. وأنا اطالب وزارة التربية والتعليم بوضع سقف أعلى للأقساط والاشراف على هذه المدارس".
"كسرت ظهرنا"
أما سناء أبو هادي من قلقيلية، فتشير إلى أن المدارس الخاصة "كسرت ظهرهم"، حيث استنزفت منها ومن زوجها عشرات آلاف الشواكل، إذ كان لديهم أربعة أبناء يدرسون بها، وبعد ذلك قررت بشكل حاسم نقلهم إلى المدارس الحكومية.
تقول "كنت أعاني من العبء المادي للتكلفة العالية للمدرسة الخاصة. إذ احتاج سنويا إلى نحو عشرين ألف شيكل أي أكثر من 5 آلاف دولار كحد ادنى، وذلك غير الدفعات المتفرقة لأشياء اخرى، وعليه نقلت أبنائي إلى مدارس حكومية وأدفع الآن 200 شيقل سنويا عن كل واحد منهم.. ولم أجد فرقا ملموسا في مستوى التعليم، خاصة أن المنهاج واحد".
وتشير إلى أن قرارها بنقلهم جاء متأخرا، إذ كانت لديها مخاوف من تراجع تحصيلهم العلمي، ولكن بعد أن لاحظت أن أولاد جيرانها الذين انتقلوا للحكومة استمروا على تفوقهم، قررت تكرار الأمر مع اولادها.
وتشكو أبو هادي من قلة الرقابة على المدارس الخاصة من حيث البنية التحتية وتوفر مختبرات وملاعب وغرفة موسيقى وملاعب رياضية ونشاطات لا منهجية، عوضا عن عدم استقرار المعلمين فيها، واستبدالهم بشكل مستمر سواء لأسباب تتعلق بالإدارة التي لا تفضل إبقاء المعلمين لسنوات طويلة حتى لا يحصلوا على اتعاب الخدمة، أو ترك المعلمين طوعا بسبب تدني الرواتب، رغم الدخولات الممتازة لأصحابها.
