قالت نقابة الموظفين في قطاع غزة، اليوم الاثنين، إن "النقابة تحمل حكومة الحمد الله وحدها المسئولية عن أي ضرر يصيب المواطن الفلسطيني نتيجة لعجز الموظفين عن القيام بدورهم المنوط بهم، وأن حراكها النقابي سيستمر وسيتسع بعد عيد الأضحى المبارك".
وأكدت النقابة في بيان وصل "فلسطين الآن"، أن قضية مستحقات الموظفين المالية قد طالت وعلى الجميع العمل على إيجاد حل عادل و سريع لها دون تأخير وبكل السبل المتاحة والمتوفرة، ولا مبرر لتأخير حلها.
وأوضحت أن حقوق الموظفين يجب أن تحترم و لا مجال لانتقاصها وعلى رأسها حقهم بتلقي الرواتب بشكل ثابت ودمجهم بالسلم الوظيفي للسلطة وعودة الرواتب المقطوعة.
وأعلنت النقابة عن تعليق للدوام في كافة الوزارات من الساعة العاشرة وحتى الثانية عشرة ظهرا مع تجمع الموظفين في الساحات و ذلك يوم الخميس 17/9/2015 وبالنسبة للمدارس تعلق الدراسة بعد الحصة الرابعة في الفترتين الصباحية و المسائية مع تجمع المعلمين في ساحات المدارس للتعبير عن غضبهم إزاء سياسة الحمد الله المزرية تجاه الموظفين".
وأكدت نقابة الموظفين أن فعالياتنا النقابية ستستمر، داعية كافة الموظفين إلى المشاركة الفاعلة في أنشطتها حتى انتزاع حقوقهم.
وحيت نقابة الموظفين صبر و صمود الموظفين في أداء أماناتهم، في ظل حكومة فقدت شرعيتها وما زالت تتلذذ على آلام غزة وجراحها.
