انطلقت في العاصمة الأردنية عمان اليوم الأربعاء، أعمال المؤتمر القانوني الدولي حول حماية الأسرى والمعتقلين.
ويشارك في أعمال المؤتمر المنعقد تحت عنوان (حماية الأسرى والمعتقلين مسؤولية والتزام دولي)، والذي دعت له هيئة شؤون الأسرى والمحررين ونقابة المحامين ومؤسسات المجتمع المدني، المستشار حسن العوري، ورئيس مجلس النواب الأردني عاطف الطراونة، وخبراء قانونيون ومحامون دوليون وعرب.
ويهدف المؤتمر إلى الوصول إلى وثيقة قانونية شاملة حول أوضاع الأسرى وفق القوانين الدولية وآليات التحرك لتوفير الحماية لهم.
وأكد العوري، أن المؤتمر يدلل على متانة العلاقة بين الشعبين، وأن فلسطين تمثل أولوية لدى الأردن على كافة المستويات خاصة الملك عبد الله الثاني. مشيرا إلى ما تقوم به قوات الاحتلال من اعتداءات على المسجد الأقصى المبارك لليوم الرابع على التوالي .
وشدد العوري على ان دولة الاحتلال تتنكر لحقوق الأسرى الفلسطينيين والعرب، وتقوم بأبشع الجرائم بحقهم خلافا للمواثيق الدولية، ما يجعل من الضرورة العمل بشكل مكثف على كافة الصعد لتوفير الدعم القانوني للأسرى، والتوجه لكل المؤسسات الدولية، وإلزام الدول الراعية والموقعة على اتفاقية جنيف بالضغط على "إسرائيل" لتنفيذ الاتفاقية وتوفير الحماية للأسرى.
ولفت إلى أن ما تقوم به دولة الاحتلال باعتقال الأطفال وفرض إجراءات بحقهم وإصدار قانون التغذية القسرية لمنع الأسرى من التعبير عن آرائهم في مواجهة سياسات الاحتلال وإجراءاته بالإضراب عن الطعام وخوض معركة الأمعاء الخاوية، هو انتهاك لمبادئ القانون الدولي والإنساني.
