قرَّر مجلس الشعب المصري (البرلمان)، مساء أمس الثلاثاء7/2/2011م، تجميد علاقاته مع البرلمان السوري، رداً على ما اسماه العنف المُستخدم ضد المتظاهرين في سوريا. وجاء قرار المجلس عقب بيان ألقاه رئيس لجنة الشؤون العربية الدكتور محمد السعيد إدريس، دعا فيه إلى "قطع العلاقات بين المجلسين ما لم يوقف النظام السوري ممارسات العنف ضد المتظاهرين ويحقق التغيير المطلوب في بلاده". وطالب البيان، الحكومة المصرية "بتبني موقف واضح وسياسات فعالة من الثورة السورية بما يتوافق مع كل ما تمليه الثورة المصرية من واجبات قومية لدعم الشعب السوري وإدانة جرائم النظام السوري واعتماده على الحل الأمني دون السياسي وخضوعه لابتزاز جماعات المصالح والدعوة لوقف العنف ضد الثوار". وحثَّ البيان على الحرص على الاستمرار في سلمية الثورة السورية ورفض كل اقتتال داخلي والحيلولة دون وقوع حرب أهلية في سوريا والإسراع في بلورة حل عربي فعال "يكون قادراً على الانتصار لإرادة الشعب السوري". ودعا البيان إلى العمل بدأب لتوفير دعم مادي ومعنوي دولي تحت مظلة الجامعة العربية، وإدانة كل أشكال العنف حفاظا على سلامة الشعب السوري. وكانت لجنة الشؤون العربية قد ناقشت منذ الأمس جملة من المقترحات تقدّم بها أعضاء من اللجنة ونواباً آخرين بالمجلس حول سبل دعم الشعب السوري .