براء يبدو أن الجدل المثار فلسطينيا ، حول الاتفاق على تعيين محمود عباس رئيسا لحكومة التوافق القادمة ، طرق أسماع الرجل ما دفعه إلى الخروج علينا بتصريح جديد قديم ، أعلن صراحة أنه لن يرشح نفسه لانتخابات السلطة القادمة . وكأن الرجل أراد بذلك ، الظهور بأنه لا يريد سلطة ولا منصب ولا جاه ، وهو بقبوله رئاسة الوزراء يكون قد حاز كافة المناصب العليا التي تشكل النظام السياسي الفلسطيني ، ما يؤهله لدخول موسوعة غينتس للأرقام القياسية. عباس الزاهد يرفض الترشح لأي انتخابات حسب الاتفاق تم تأجيلها دون موعد محدد ، في المقابل يتمسك بمنصب ، مخالفا بذلك القانون الذي يحول دون الجمع بين منصبي رئاسة السلطة ورئاسة الوزراء ، وكأن فلسطين عقيمة من أصحاب الكفاءات. وما دوافع تكرار إعلانه هذا الآن ؟! وكان الأولى له رفض رئاسة الوزراء ، خاصة أن الرجل يقول أن القضية لا تختصر بشخص ويريد أن يشرك الجميع بالقرار والقانون ينصفه في هذه الحالة ، لكنه آثر تجاوز القانون وهو من أوجع رؤوسنا بالحديث عن الديمقراطية واحترام القانون. وقد اختلفت فتح في تفسير "أقوال الرئيس"، فالبعض يراها تعبيرا عن قرار قطعي لا رجعة عنه، والبعض الآخر يرى أنها من أجل الضغط الداخلي والخارجي، وأن عباس حين يرى أن فتح غير مجمعة على مرشح واحد للرئاسة فإنه سيضطر للتراجع عن قراره، وهنالك من يحضرون أنفسهم لبيعة جديدة، يذكرون فيها "الرئيس" بأن بقاءه على رأس الحركة والسلطة والمنظمة والدولة هو واجب وطني لا بد من استمرار الوفاء به مدى الحياة ، هكذا يقول نبيل عمرو. وأرى أن عباس بقبوله رئاسة الحكومة المقبلة ، يريد أن يثبت أنه المنجي للشعب الفلسطيني ، خاصة في غزة التي عانت من حصار ودمار ، كان بلا أدنى شك مشاركا فيه ، ثم إذا ما نجح بذلك يخرج علينا مجددا ، معلنا رفضه الترشح للانتخابات القادمة ، فيثور "الثائرون" مطالبين ببقاء الرجل المنقذ كما يفعل أمثاله من العرب ، أشهرهم الرئيس اليمني علي عبد صالح الذي أعلن رفضه الترشح لولاية ثانية ، فأخرج " بلاطجته " يناشدونه البقاء ، فلبى الطلب إلى أن ثار عليه شعبه وطردوه إلى غير رجعة. وهذا السيناريو ، بانت بوادره من الوهلة الأولى لإعلان عباس عدم نيته الترشح للانتخابات القادمة ، قيادات فتحاوية بارزة دعته إلى العدول عن قراره هذا ، ورفعوا لافتات تقول " لا رئيس إلا الرئيس" ، وذلك لاستحالة أن تتفق حركة فتح على مرشح للرئاسة يكون عليه إجماع من الحركة وباقي فصائل منظمة التحرير. عباس هذا ، كما يعرفه الفلسطينيون ، يتغنى بالقانون في حال كان في صالحه ، وإلا وقف ندا له ، كما في حالة قبوله برئاسة الحكومة القادمة. لكنه في موطن آخر ، يتمسك بالقانون ، فعندما سئل عما إذا كان عدم ترشحه لمنصب رئاسة السلطة في الانتخابات المقبلة يعني تخليه عن منصب رئاسة اللجنة التنفيذية منظمة التحرير أيضا، قال عباس إن "منظمة التحرير تحتاج إلى مجلس وطني ولا يستطيع أحد سواء في اللجنة التنفيذية أو رئاستها، إن يتخلى (عن منصبه) أو يطرد إلا بقرار من المجلس الوطني"..أي أن الرجل ملتزم بالقانون وأضاف أن "الشيء نفسه في حركة فتح، لكن يمكن التخلي وان يحدث مؤتمر استثنائي سريع يجدون فيه البديل وتنتهي القصة". وطبعا مخالفة القانون أو تجاوزه تقرره ، المصلحة الوطنية العامة ، التي يتغنى بها الكثيرون ، أمثال عباس وهم أول من ضحوا بها بفتات المنصب والمال .