اتهمت منظمة هيومن رايتس ووتش ، الحقوقية العالمية ، الاحتلال الصهيوني بفرض قيود ، " على إجراءات تسجيل القيد وإقامة الفلسطينيين وسفرهم من الضفة الغربية وغزة وإليهما". وفي تقرير للمنظمة من 90 صفحة بعنوان "إنسوه فهو ليس هنا"، أكّدت أن "السياسات الإسرائيلية المتعلقة بإجراءات إقامة الفلسطينيين أدت إلى الحرمان التعسفي للآلاف منهم على الإقامة والسفر من الضفة وقطاع غزة وإليهما". وقالت المنظمة إن :"الطريقة التي يمارس بها الجيش الصهيوني سيطرته على سجل السكان الفلسطينيين، وهو قائمة بأسماء الفلسطينيين الذين يعتبرون سكاناً شرعيين للضفة وقطاع غزة، أدت إلى الفصل بين أفراد الأسرة الواحدة وفقدان الأفراد لوظائفهم وفرصهم التعليمية، ومنع الأفراد من دخول الأراضي الفلسطينية، وحبس آخرين داخلها". وأشارت إلى أنه "منذ عام 2000، رفض الاحتلال النظر بطلبات التسجيل والإقامة المقدمة من فلسطينيين غير مسجلين وأزواجهم وزوجاتهم وأقاربهم المقربين، حتى إن كانوا يقيمون في الضفة أو غزة لسنوات ولهم عائلات وبيوت وأعمال وروابط أخرى هناك". وفي دراسة أُجريت عام 2005 لحساب منظمة "بتسيلم" الحقوقية الصهيونية بيّنت أن أكثر من 640 ألف فلسطيني في الضفة الغربية وغزة لهم أب أو شقيق أو طفل أو زوج غير مسجلين. ولا يمكن للفلسطينيين غير المسجلين الحصول على بطاقات هوية أو جوازات سفر، وهي مطلوبة للسفر إلى الخارج، ويُقدر أن 12 ألف شخص على الأقل من هذه الفئة يقيمون في غزة.