أكد النائب عن كتلة التغيير والاصلاح البرلمانية محمد شهاب على أن المجلس التشريعي الفلسطيني يؤيد ويدعم حملة تخفيض سن الترشح للرئاسة إلى سن (30 عاما) وعضوية المجالس المحلية والمجلس التشريعي إلى (25) عاماً لتفعيل مشاركة الشباب.
وقدم النائب شهاب خلال مشاركته في حلقة نقاش حول تخفيض سن الترشيح للرئاسة وعضوية المجالس المحلية والتشريعي نظمها مشروع الشراكة من أجل التنمية، ورقة عمل بعنوان" دور المجلس التشريعي في التنظيم القانوني لحقوق الشباب".
وشدد شهاب على ضرورة إعطاء الفرصة للشباب للتعبير عن قضاياهم وحقوقهم من خلال ضمان تمثيلهم في كافة المؤسسات التشريعية والحزبية والأهلية وغيرها، موضحا بأن نسبة تمثيل الشباب محدودة في البرلمان.
واعتبر أن الشباب الفلسطيني بحاجة إلى من يمثله في البرلمان حتى يكون للشباب دور في القيادة وفي موطن صنع القرار ، موضحا بأن المجلس التشريعي يدعم ويؤيد هذه الحملة بكل قوة مطالباً أن تكون هنالك خطوة موازية في الضفة الغربية لتكوين رؤية مشتركة في دعم الشباب.
وطالب شهاب بضرورة عقد ورش عمل لتعديل قانون الانتخابات الفلسطيني بما يعزز من المشاركة الكاملة للشباب.
كما تتطرق النائب خلال كلمته إلى تطور التنظيم القانوني للشباب في التشريع الفلسطيني وكذلك جهود المجلس التشريعي الحالي في سن قانون الشباب رقم (2) لسنة 2011م.
