طالب سياسيون ونشطاء، رئيس الوزراء رامي الحمدالله ووزير الحكم المحلي حسين الأعرج بضرورة الإسراع بإجراء الانتخابات الخاصة ببلدية نابلس، كضمان حقيقي للديمقراطية الفلسطينية وحماية القانون والنظام الفلسطيني، بعد استقالة المجلس البلدي قبل شهر وتعيين لجنة مؤقتة لإدارة شؤون البلدية.
فقد أكد عضو المجلس الوطني الفلسطيني تيسير نصر الله ضرورة احترام قانون الانتخابات في الهيئات المحلية، والعمل على البدء بالتحضير لانتخاب مجلس بلدي جديد لنابلس بعد استقالة المجلس السابق، ومرور شهر على تشكيل لجنة حكومية لتسيير أعمال البلدية.
ودعا نصر الله الوزير الأعرج إلى البدء باتخاذ الإجراءات القانونية والعملية اللازمة للانتخابات من خلال لجنة الانتخابات المركزية.
وكان نصر الله من أوائل الذين طالبوا بتطبيق الإجراء القانوني اللازم وتشكيل لجنة لإدارة البلدية فور الاعلان عن استقالة المجلس البلدي، على أن لا تتجاوز مدة اللجنة الفترة القانونية المتبعة وفقا لقانون الهيئات المحلية.
لا حل إلا بالانتخابات
من جانبه، دعا رجل الأعمال والناشط المجتمعي مهند الرابي إلى الإسراع بإجراء انتخابات بلدية نابلس، مشيرًا إلى أن أي تأخير في إجرائها يعيق النمو والتقدم في المدينة.
ورأى الرابي أن أية خطة استراتيجية في مدينة نابلس لإزدهارها وتطورها بحاجة إلى مجلس منتخب يضع الخطة ويسعى لتنفيذها ويسلم الراية لمن يأتي بعده من المجالس المحلية.
وأوضح أن أي لجنة غير منتخبة تبقى ضعيفة في قراراتها ما لم تمنح الثقة من الشعب وتأتي بالانتخاب.
جهوزية للمنافسة
بدوره ناشد نائب رئيس تجمع شباب رجل الأعمال أسعد الكوني وزير الحكم المحلي على وجه الخصوص تحمل مسؤولياته والاسراع في اتمام جميع الإجراءات العملية الخاصة باجراء الانتخابات في موعدها لا سيما بعد اعلان لجنة الانتخابات المركزية ومنذ اليوم الأول جهوزيتها التامة.
وطالب الكوني الوزير بتصدير موقف رسمي للمواطنين في نابلس عن موقف وزارته وإيضاح أسباب التأجيل -إن وجدت- حتى لا يبقى الشارع في ترقب، ولا يبقى المجلس ينتظر القرار، فيمارس عمله دون استقرار.. ما يعيق التطور والنمو في نابلس ويحول دون تنفيذ جملة من المشاريع الاستراتيجية والحيوية.
وجدد الكوني الدعوة لأن يخرج صوت حقيقي ينادي باجراء الانتخابات من داخل لجنة إدارة البلدية باعتبار أن رئيسها وزير في الحكومة، ومن الأولى أن يدعو واعضاء لجنته إلى احترام القانون وتنفيذ نصوصه.
