قرر قاضي محكمة "عوفر" العسكرية اليوم الأحد، تأجيل جلسة النائب في المجلس التشريعي الفلسطيني ونائب مجلس إدارة مؤسسة الضمير خالدة جرار إلى تاريخ 12/10/2015 لاستكمال سماع الشهود، حسبما أفاد مدير الوحدة القانونية في المؤسسة المحامي محمود حسان.
وذكرت المحامي حسان أن المحكمة استمعت خلال الجلسة التي عقدت اليوم لشاهد واحد فقط وهو أسير حالي في سجون الاحتلال، وقد أنكر الشاهد جميع الادعاءات التي نسبتها النيابة العسكرية له، ولكن القاضي العسكري اعتبره وبناءً على ادعاء النيابة العسكرية "شاهداً معادياً".
وقال إن النيابة العسكرية أخفقت مرة أخرى في إحضار الشهود، مما دفعها للطلب من المحكمة العسكرية استصدار أوامر جديدة لجلب الشهود.
يشار إلى أن قوات الاحتلال كانت قد اعتقلت النائب خالدة جرار (52 عاماً) بتاريخ 2/4/2015 من منزلها في رام الله، وأصدر القائد العسكري أمر اعتقال إداري بحقها لمدة ستة شهور قصرت في وقت لاحق لمدة شهر ويومين.
وعادت النيابة العسكرية في تاريخ 15/4/2015 وقدمت لائحة اتهام بحقها احتوت على 12 بند تمحورت حول العضوية والمشاركة في تنظيم محظور، والمشاركة في اعتصامات ونشاطات مساندة لقضية الأسرى والمعتقلين في سجون الاحتلال.
