حذّر النائب الثاني لرئيس المجلس التشريعي الفلسطيني حسن خريشة من أن عدم تنفيذ ما أسماها "بالمغامرة " المتمثلة في إعلان الدوحة ، ستصبح الثقة بالقيادة الفلسطينية "مهزوزة ومعدومة "، ونبّه " أن من وقع الاتفاق هذه المرة هما قمة الهرم الفلسطيني ، و رئيسا أكبر تنظيمين على الساحة الفلسطينية". وتمنى تطبيق الاتفاق لأن الشعب الفلسطيني ملّ الانقسام ، لكنّه كنائب أكّد أنه يحمل "أمانة الشعب الفلسطيني" ، وبالتالي ملتزم بالمؤسسة وقوانين المؤسسة التشريعية التي رأى فيها " حجر الزاوية في النظام السياسي الفلسطيني". وكان رئيس السلطة وحركة فتح محمود عباس ورئيس المكتب السياسي لحماس خالد مشعل ، وقعا في الدوحة بحضور أمير قطر حمد بن خليفة على اتفاق يقضي بتولي عباس رئاسة الحكومة المقبلة وهو ما أثار جدلاً قانونياً في الساحة الفلسطينية. وحسب القانون الأساس الفلسطيني المعدل ، فلا يمكن الجمع بين منصبي الرئاسة ورئاسة الوزراء كما في حالة عباس هذه. وطالب خريشة بعقد جلسة للمجلس التشريعي للخروج من "المأزق والجدل القانوني" ، وأوضح في اتصال مع فلسطين الآن أن هذا كان جائراً ما قبل عام 2003 ، إذ لم يكن مسمى رئيس الوزراء وكان فقط مسمى الرئيس و تؤول إليه صلاحيات ومهام رئاسة الوزراء . وأضاف " في إطار الضغوط " الإسرائيلية الأمريكية " على الرئيس الراحل ياسر عرفات عام 2003 ، لإصلاح السلطة تم استحداث منصب رئيس الوزراء ووزير الداخلية وتمّ الفصل مع الرئاسة وتقسيم المهام بين المنصبين ، الأمن الداخلي مع الحكومة والمخابرات مع السلطة وهكذا". وبين أن رئيس الوزراء عندما يتولى منصبه يأخذ ثقة حكومته من المجلس التشريعي حتى يمارس مهامه ، ثم القسم أمام الرئيس حسب القانون . واعتبر خريشة تولى "الرئيس عباس لرئاسة الوزراء" ، "استنساخ" لتجربة سابقة "عندما أصبح رئيسا للسلطة وجاء مقسما اليمين أمام المجلس التشريعي وبحضور رئيس المجلس الوطني الفلسطيني ورئيس المحكمة العليا والقضاء الأعلى. وأكّد "عندما يكون الرئيس عباس رئيسا للوزراء ، يجب عقد جلسة للمجلس التشريعي إما لإلغاء التعديلات التي تمت في 2003 أو إجراء تعديلات تتناسب مع المرحلة". ورفض القول إنه " اتفاق وعمل مؤقت " ، مشيرا إلى أنه حتى لو كان ليوم واحد فهو "متجاوز القانون". وشدد قائلا "ما دام الطرفان يتحدثان عن القانون الأساس والمدخل الدستوري والقانوني يجب أن تكون إجراءاتهم بالأساس مستندة للقانون". في هذه الحالة ، رأى أن الحكومة شرعية فقط إذا كانت "حكومة طوارئ لمدة شهر واحد لا تعرض على المجلس التشريعي ولا يتم ذلك إلا في حالة إعلان الرئيس حالة الطوارئ في البلاد ، ثم بعد انتهاء الشهر تعرض على التشريعي لنيل الثقة وتمديد عملها. وأكد النائب في المجلس التشريعي أن المصلحة الوطنية العليا ليس في تجاوز القانون ، إنما في التزام الشعب الفلسطيني وقياداته بالأجسام الشرعية والجسم الوحيد الشرعي المتبقي في السلطة هو المجلس التشريعي وفق القانون بحيث تستمر ولاية المجلس التشريعي لحين انتخاب وتسليم مجلس آخر".