أكد مجلس الوزراء في جلسته الأسبوعية التي عقدها اليوم في مدينة رام الله برئاسة رئيس الوزراء، الحمد الله رئيس الوزراء رفضه واستهجانه للمغالطات والادعاءات التي يحاول رئيس وزراء الاحتلال تمريرها حول حرص "إسرائيل" بالحفاظ على الوضع القائم في المسجد الأقصى المبارك، مشدداً على أن الوضع القائم في المسجد الأقصى المبارك فرضه الاحتلال بالقوة العسكرية حين قيامها باحتلال القدس في العام 1967.
وأضاف أن إصرار حكومة الاحتلال على التحريض وتشجيع الاعتداءات على المقدسات الإسلامية والمسيحية واستباحة المساجد والكنائس وفي مقدمتها الاعتداءات اليومية على المسجد الأقصى، ومنع المصلين من الوصول الى أماكن عبادتهم في الوقت الذي تقوم به باقتحام هذه الأماكن والاعتداء على المصلين فيها، إنما يؤكد مخططاتها لتفجير الأوضاع وإشعال حرب دينية تتحمل الحكومة الإسرائيلية، المسؤولية الكاملة عن عواقبها الوخيمة على المنطقة برمتها.
ودعا المجلس إلى ضرورة تحرك عربي وإسلامي جاد يتناسب مع حجم المخاطر والتهديدات التي يتعرض لها شعبنا وخاصة في المدينة المقدسة لإلزام "إسرائيل" بوقف عمليات تدنيس المسجد الأقصى، ومطالبة الجهات الدولية بمساءلة ومحاسبة المسؤولين الإسرائيليين والحاخامات والمستوطنين الذين يقومون بدعم وتنفيذ هذه الاقتحامات، والاعتداء والجرائم بحق المواطنين الفلسطينيين العزل.
