حوّل البنك الدولي مبلغاً مقداره 25 مليون دولار، للسلطة الوطنية الفلسطينية من أموال الصندوق الاستئماني للخطة الفلسطينية للإصلاح والتنمية، الذي يمثل آلية متعددة المانحين يديرها البنك لدعم الموازنة الفلسطينية.
وسوف تساعد هذه الأموال المقدمة من النرويج والمملكة المتحدة في تلبية الاحتياجات العاجلة لموازنة فلسطين حيث تقدم، على سبيل المثال لا الحصر، المساندة لما يجري حاليا من إصلاحات لإدارة الاقتصاد الكلي والمالية العامة.
وأنشئ الصندوق الاستئماني للخطة الفلسطينية للإصلاح والتنمية في 10 ابريل/ نيسان 2008، بموجب اتفاق وقعها البنك الدولي والسلطة الفلسطينية، ويشكل الصندوق مكونا اساسيا لجهود البنك المعنية بمساندة الخطة الفلسطينية للإصلاح والتنمية التي يجري تنفيذها حاليا. ويضم المانحون الحاليون للصندوق حكومات أستراليا وفرنسا والكويت والنرويج والمملكة المتحدة واليابان.
وبهذه الشريحة الجديدة، يكون الصندوق الاستئماني قد صرف نحو 1.38 مليار دولار.
