منع عشرات اللاجئين الغاضبين والمعتصمين أمام مقر الأونروا الرئيس بمدينة غزة ، الموظفين من ممارسة أعمالهم ، كخطوة احتجاجية أخرى على تقليص الوكالة الدولية لخدماتها. وتأتي هذه الخطوة بعد إغلاقهم الأربعاء جميع بوابات المقر بالشاحنات لمدة ساعتين احتجاجًا على سياسة الوكالة التي غيرت اسمها إلى " الوكالة الدولية للاجئين الفلسطينيين " ، مستبعدة بذلك التشغيل والإغاثة. وكانت إدارة الأونروا بررت قرارها بتقليص الخدمات نتيجة عجز في ميزانيتها، حيث قلَّصت من خدماتها من أصل 600 ألف إلى 120 ألفًا. وهدد المحتجون باتخاذ مزيدٍ من الخطوات التصعيدية لحين الاستجابة لمطالبهم بضرورة مراجعة الأونروا سياساتها والعدول عن قرارها بتقليص الخدمات المُقدمة. من جانبه، نفى الناطق الإعلامي باسم الأونروا عدنان أبو حسنة أن تكون الأخيرة قلّصت برامجها المقدمة كالتعليم والصحة والقروض، مبيِّنًا أنها مستمرة بوتيرة كبرى في كافة مناطق عمليات الأونروا. وأوضح أبو حسنة أن هناك عجزاً بقيمة 50 مليون دولار في برنامج الطوارئ الذي أعلن عنه في بداية العام 2011 الأمر الذي أدى إلى اتخاذ إجراءات لتخفيض قدرة البرنامج التشغيلية خاصة برنامج العاطلين عن العمل. حركة حماس حذرت في وقت سابق ، من مقاصد خبيثة من وراء تغيير اسم أونروا ، وقالت الحركة التي فازت في انتخابات 2006 بأغلبية كبيرة ، أن "تزامن هذا التغيير مع الحديث عن تقليص الموازنات المالية للوكالة يؤكد شكوكنا حول النوايا من وراء هذا العمل الذي يحمل في طياته بعدا سياسيا أكثر من الحديث عن أزمة مالية". وأضافت "أن هذا التغيير تزامن مع تصريحات رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو والتي ادعى فيها أن مشكلة اللاجئين يجب أن تحل بعيدا عن إسرائيل". وبينت "أن بعض الدول الراعية لوكالة الغوث والمانحة لها لا علم لها بهذا التغيير وفيه تجاوز لصلاحيات الجمعية العامة ويجب التراجع عنه ومحاسبة المسؤولين".