تفاقم التوتر بين مصر وأميركا على خلفية الاتهامات الموجهة إلى العشرات من العاملين في منظمات أجنبية في مصر بينهم 19 أميركيا، وهدد مسؤولون أميركيون بوقف المساعدات التي تقدّمها بلادهم إلى مصر، لكن هذه الأخيرة أكدت تمسكها بتطبيق القانون, وأنها لن تتراجع بسبب المساعدات. ويسبق هذا التوتر زيارة رئيس أركان الجيوش الأميركية الجنرال مارتن دمبسي الأسبوع المقبل إلى مصر، وقال المتحدث باسمه الكولونيل ديفيد لابان إن زيارة الجنرال دمبسي إلى مصر :"كانت مقررة منذ فترة طويلة". وبالإضافة إلى لقاء مع نظيره المصري الفريق سامي عنان، سيلتقي دمبسي رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة المصرية المشير محمد حسين طنطاوي. وقد توترت العلاقات بين الولايات المتحدة والمجلس العسكري الذي يدير شؤون مصر منذ أعلن مسؤول قضائي مصري الأحد الماضي أن 44 شخصا منهم 19 أميركيا وأجانب آخرين سيحاكمون بتهم التمويل غير الشرعي لجمعيات أهلية في مصر. وفي إطار رد الفعل الأميركي على تلك الاتهامات حذر ثلاثة من أعضاء مجلس الشيوخ الأميركي ذوي النفوذ الواسع القاهرة من مغبة القطيعة بين البلدين، معتبرين أن "الأزمة الحالية مع الحكومة المصرية بلغت مستوى بات يهدد صداقتنا المستمرة منذ زمن بعيد". [title]المساعدات [/title] وهدد السناتور الجمهوري ليندسي غراهام بتعليق المساعدة الأميركية إلى مصر البالغة 1.3 مليار دولار في حال الحكم بالسجن على الناشطين". ولدى سؤال لابان عما إذا كان ذلك يعني وقف المساعدة الأميركية إلى مصر قال :"إن ذلك محتمل بشكل كبير". مضيفا "الخط الأحمر بالنسبة لي هو السجن. إذا اعتقل أي أميركي أو ناشط في منظمة غير حكومية سواء قبل المحاكمة أو بعدها، فهذا برأيي إجراء غير متناسب". أما وزارة الخارجية الأميركية فأعلنت أمس أن الحكومة الأميركية تسلمت رسميا قرار الاتهام المتعلق بالتحقيقات مع بعض المنظمات غير الحكومية العاملة في مصر. وقالت المتحدثة باسم الوزارة فيكتوريا نولاند :"لدينا الآن قرار اتهام رسمي، والوزارة تعكف على دراسة القرار الذي ورد في 100 صفحة باللغة العربية ونحن ندرسها لنفهم من المتهم، وما التوقعات". [title]إصرار[/title] وتريد الولايات المتحدة من مصر أن تسقط منعا للسفر يشمل 19مواطنا أميركيا، لكن حكومة القاهرة تقول إنها لا يمكنها التدخل في التحقيق القضائي بشأن ما إذا كانت تلك المنظمات قد انتهكت القانون الذي يمنع تلقي مساعدات خارجية دون موافقة رسمية. وقال رئيس الوزراء كمال الجنزوري في مؤتمر صحفي :"مصر ستلتزم بالقانون، فهي بلد الحضارة، ولا يمكن أن تتراجع بالتلويح بالمعونة أو غير ذلك من الأسباب". [title]اتهام [/title] وفي وقت سابق أمس أعلن القاضي سامح أبو زيد أحد قاضيي التحقيق في قضية تلك المنظمات أن المداهمات لمقار المنظمات في ديسمبر/كانون الأول الماضي التي أثارت انتقادات من الحكومة الأميركية تمت وفق القانون الجنائي المصري. وقال :"إن هناك الكثير من الأدلة وبعضها خطير، وهناك منظمة غير حكومية أجنبية طلبت مساعدة من مكتب محلي لتدشين موقع إلكتروني ينشر قوائم بمواقع الكنائس وكذلك تحديد مواقع وحدات عسكرية في مدينتي الإسماعيلية والسويس شرقي القاهرة"، معتبرا أن هذا يشير إلى أنشطة سياسية خارج اختصاص المنظمات غير الحكومية. وذكر أن ما قامت به هذه المنظمات من خلال الفروع التي قامت بفتحها وإدارتها على أرض مصر دون ترخيص من الحكومة هو "نشاط سياسي بحت لا صلة له بالعمل الأهلي". وتابع "أكدت معلومات وتحريات الأمن الوطني والقومي أن التمويل الأجنبي لهذه المنظمات أخذ بعدا جديدا عقب أحداث ثورة 25 يناير تهدف من خلاله بعض الجهات الأجنبية إلى محاولة التأثير من خلال توجيه العملية السياسية في مصر". ومن بين المنظمات الأميركية المعهد الديمقراطي الوطني والمعهد الجمهوري الدولي وفريدم هاوس، ويضاف إليها مؤسسة كونراد أديناور الألمانية.