علنت وزارة المالية والمجلس التنسيقي للقطاع الخاص أن الوزارة ستبدأ الأسبوع المقبل بصرف 200 مليون دولار من مستحقات موردي السلع والخدمات للحكومة، منها 80 مليون دولار للقطاع الصحي، و16 مليون دولار لقطاع التعليم.
جاء ذلك في ختام اجتماع، عقد اليوم الثلاثاء، بين مسؤولين من وزارة المالية وممثلين عن القطاع الخاص ضم كلا من: المحاسب العام احمد الصباح، ومدير عام الجمارك لؤي حنش، ومديرة مكتب وزير المالية رنا جاد الله، ورئيس المجلس التنسيقي للقطاع الخاص، رئيس اتحاد الغرف التجارية خليل رزق، لبحث خطوات تفعيل صرف المبالغ المستحقة للقطاع الخاص، استكمالًا لاجتماع عقد مطلع الشهر الجاري بين وزير المالية شكري بشارة ومؤسسات القطاع الخاص.
وتم الاتفاق، على بدء الصرف خلال الأسبوع المقبل، حيث سيصرف مبلغ 10 ملايين دولار لتسع مطابع تقوم بطباعة الكتب والمناهج المدرسية، وتنفيذ مكرمة الرئيس محمود عباس ورئيس الوزراء بمبلغ 2.5 مليون دولار كمنحة تشمل 2000 طالب في الجامعات المحلية، إضافة إلى مبلغ 4.5 مليون دولار لتسع جامعات، وبذلك يحظى قطاع التعليم بمبلغ 16 مليون دولار.
كما سيصرف مبلغ 40 مليون دولار لـ 57 شركة أدوية، ومبلغ 40 مليون دولار اخرى لثلاثين مستشفى، وبذلك يكون القطاع الصحي قد حظي بمبلغ 80 مليون دولار.
