يتواصل الجمعة 10-2-2012، الاضراب العمالي العام في الكيان الصهيوني لليوم الثالث على التوالي في المرافق الاقتصادية العامة، بهدف التنديد بأوضاع العمال من أصحاب العقود المؤقتة (عمال المقاولة) الذين يستخدمون في القطاع العام وبعض أجزاء القطاع الخاص بدعوة من الاتحاد العمالي (الهستدروت). ويشمل الإضراب نحو نصف مليون موظف في القطاع العام وجزء من القطاع الخاص وخصوصاً في المستشفيات والمكاتب الحكومية والبلديات وشركة الكهرباء وصناديق التأمين الوطني والبنوك وسكك الحديد والموانئ والبورصة وجزء من المؤسسات التعليمية. وجاء ذلك بعد إعلان فشل وزارة المالية وممثلي الهستدروت برئاسة "عوفر عيني" رئيس الاتحاد العمالي، في التوصل إلى تفاهم حول ظروف تشغيل عمال المقاولة خلال الجلسة التي عقدتها محكمة العمل القطرية الليلة، على أن يعود ممثلو الطرفين إلى الاجتماع التفاوضي ظهر اليوم في مقر الهستدروت بتل أبيب. وعلمت الإذاعة العامة الإسرائيلية "ريشت بيت" أن الطرفين سيقدمان تقريراً خطياً حول مدى التقدم في المفاوضات إلى رئيسة محكمة العمل القطرية القاضية "نيلي أراد" حتى الساعة الثالثة من بعد الظهر. وأوضحت الإذاعة أنه وفي حال عدم تسوية الخلافات حتى ذلك الحين سيُطلع الطرفان المحكمة على صورة الأوضاع في الساعة العاشرة من صباح بعد غد الأحد، حيث ستبت القاضية أراد في مسألة السماح بمواصلة الإضراب من عدمه، وسط ترجيحات باستمرار الإضراب لعدة أيام قادمة. وتقدر حكومة الاحتلال تكلفة الإضراب العام على الاقتصاد الإسرائيلي بنحو 500 مليون دولار يومياً، حيث سيعطل أيضا حركة القطارات ويغلق بنك إسرائيل المركزي ومكاتب حكومية. ويريد هستدروت أن تعين الحكومة نحو 250 ألف عامل من ذوي العقود المؤقتة، مثل عمال النظافة وحراس الأمن الذين يعملون في ظل أوضاع أدنى من العمال المقيدين مباشرة في القطاع العام. غير أن وزارة المالية قالت إنها لا تستطيع تعيين مثل هذا العدد الكبير وعرضت تحسين أوضاعهم عن طريق زيادة الأجور بواقع 20% على الأقل ومنحهم عطلات أكثر. يذكر أن خلافات حادة نشبت من جديد بين ممثلي "الهستدروت" والمالية يوم أمس الخميس أدت إلى تأخير توقيع الاتفاق بشأن ظروف تشغيل عمال المقاولة في القطاعين الخاص والعام، وإنها أزمة الإضراب العام في المرافق الاقتصادية العامة. وتعلقت الخلافات بإستيعاب بعض عمال المقاولة في الخدمة المدنية، وقد استؤنف قبل ظهر اليوم الخميس العمل في المطارات والموانئ ولم يعلن بعد عن إنهاء الإضراب العام في المرافق الاقتصادية.