دعا الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون "إسرائيل" ومصر إلى فتح كافة المعابر ورفع الحصار عن قطاع غزة، تنفيذا لقرار مجلس الأمن رقم 1860.
واستبعد مون خلال اجتماع مع لجنة الاتصال الخاصة على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك-تحقيق أي تقدم بالأوضاع الاقتصادية والإنسانية للفلسطينيين المحاصرين بالقطاع، بدون فتح جميع المعابر المغلقة.
وأوضح أن "تحقيق الازدهار في غزة يتطلب تنشيط التجارة بين الفلسطينيين بالقطاع و"إسرائيل"، وبقية فلسطين والعالم الخارجي، من خلال رفع الحصار المفروض على القطاع منذ سنوات".
وكان مجلس الأمن اعتمد القرار رقم 1860 في يناير/كانون الثاني 2009، وينص على الوقف الفوري لإطلاق النار في غزة، وتكثيف الجهود لإيجاد ترتيبات وضمانات بالقطاع بغرض تحقيق وقف دائم لإطلاق النار وللهدوء، بما في ذلك حظر تهريب الأسلحة وضمان فتح دائم لمعابر القطاع.
كما ناشد الأمين العام المشاركين باجتماع لجنة الاتصال بسرعة الوفاء بالتزاماتهم المالية التي قطعوها على أنفسهم في مؤتمر القاهرة للمانحين لإعادة إعمار غزة.
يُشار إلى أن دولا عربية ودولية تعهدت خلال مؤتمر المانحين بالقاهرة، الذي عقد في أكتوبر/تشرين الأول 2012، بتقديم نحو 5.4 مليارات دولار، نصفها تقريبا سيخصص لإعمار غزة، وسيصرف النصف الآخر لتلبية احتياجات الفلسطينيين.
وتفرض قوات الاحتلال حصارا على القطاع منذ عام 2007، بعد أن سيطرت حركة حماس التي تمثل الغالبية التشريعية، على القطاع عقب أحداث يونيو/ حزيران عام 2007 مع حركة (فتح).
وتشارك مصر في الحصار على القطاع عبر الإغلاق المتكرر لمعبر رفح الذي يعد النافذة البرية الوحيدة له إلى العالم الخارجي، ولا تسمح بخروج الغزيين إلا بشكل استثنائي، وإغلاق الأنفاق التي تستخدم لإدخال المساعدات والبضائع وإغراقها بقناة مائية جديدة تواصل العمل بها مؤخرًا.
