ردود الفعل الفلسطينية و"الإسرائيلية" على خطاب الرئيس الفلسطيني محمود عباس في الجمعية العامة للأمم المتحدة آخر الشهر المنصرم معيار هام للحكم على ما إذا كان عباس قد فجر أو لم يفجر "قنبلة" كان قد هدد بتفجيرها في خطابه.
فالفلسطينيون يجمعون على نجاح عباس في توصيف الوضع الراهن للقضية الفلسطينية والحال القائم في الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967، ويؤيدون جهوده لإبقاء قضيتهم العادلة على جدول الأعمال الأممي وسط انشغال دولي بقضايا دولية وإقليمية أخرى طغت عليها حتى أسقطتها من جداول أعمالهم أو في أحسن الأحوال وضعتها في آخر القائمة، لكنهم يأخذون عليه اكتفاءه بـ"التهديد" بأفعال غير محددة يرفض تحديد مواعيد ملزمة لتنفيذها وفشله في إعلان أية إجراءات ملموسة تبني على وصفه الناجح للوضع الفلسطيني القائم.
وقد لخص مستشاره وقاضي القضاة الشرعيين محمود الهباش خطاب عباس عندما صرح لوكالة "معا"، قائلًا: إن "الرئيس لم يعلن إلغاء الاتفاقيات" مع دولة الاحتلال الإسرائيلي وأوضح بأن ما هدد الرئيس به في خطابه "لا يعني أنه سينفذ غدًا".
أي أن الاتفاقيات الموقعة ما زالت سارية المفعول، والتنسيق الأمني معمول به، وسلطة الحكم الذاتي الفلسطينية باقية على حالها من دون سلطة، والسعي إلى استئناف مفاوضات متعددة الأطراف ما زال جاريًا وقد "رحب" الرئيس عباس في خطابه "بالجهود الدولية والأوروبية بما فيها المبادرة الفرنسية" في هذا الشأن، ولهذا الغرض اجتمع وزراء خارجية الرباعية الدولية مع عدد من نظرائهم العرب والأوروبيين في نيويورك الأربعاء الماضي وخلال أسبوعين سوف يصل وفد من الرباعية الدولية إلى فلسطين المحتلة وتخطط ممثلة الشؤون الخارجية للاتحاد الأوروبي فيديركا موغريني لزيارة مماثلة قريبا لذات الغرض، وبينما يستمر عباس في تكرار "الرجاء" للمجتمع الأممي لتوفير "حماية دولية" لشعبه يستمر كذلك في ارتهان تأليف "حكومة وحدة وطنية" للقبول بـ"برنامج منظمة التحرير الفلسطينية"، كما قال في خطابه، في حين لم يحدد بعد موعد لانعقاد المجلس الوطني للمنظمة.

وخلاصة كل ذلك أن "الوضع الحالي" الفلسطيني مستمر على حاله وليس "غير قابل للاستمرار" كما قال عباس.
لذلك كان متوقعًا أن تكون ردود فعل دولة الاحتلال على خطابه لفظية وتهديدية بالمثل، وربما يكون مراسل "هآرتس" العبرية باراك رافيد قد أحسن تلخيصها عندما كتب الأربعاء الماضي بأن عباس "ألقى قنبلة حقا ... لكن السؤال الذي يظل من دون جواب هو ما إذا كانت هذه القنبلة سوف يتم تفجيرها على الفور لتخلق موجات صدمة خطيرة، أم ستظل ملقاة هناك كقنبلة لم تنفجر ويمكن أن تنفجر في أية لحظة، أو يتبين أنها ليست قنبلة على الإطلاق"، ليخلص رافيد إلى القول إن خطاب عباس كان "مجرد تهديد".
لقد كرر عباس في خطابه تهديدات سابقة لوّحت بتسليم "مفاتيح" سلطة الحكم الذاتي للاحتلال، وبإعلان اتفاقيات أوسلو الموقعة معها منتهية، وبوقف التنسيق الأمني معها، وهذه جميعها وغيرها قنابل حقيقية يمكنها إن تحققت أن تفجر الأرض تحت أقدام قوات الاحتلال ومستعمراته ومستوطنيه، لكن خطاب عباس، على سبيل المثال، خلا من أي ذكر "للتنسيق الأمني"، ربما لأنه سبق له أن وصفه بـ"المقدس".
إن إعلان فلسطين في خطاب عباس "دولة تحت الاحتلال" وإعلانه عدم الالتزام بالاتفاقيات الموقعة يفترض منطقيا أن يكون دعوة للمقاومة، ما يقتضي وجود أي حكومة فلسطينية تحت الاحتلال إما في سجون الاحتلال، أو تحت الأرض، أو في المنفى، وإلا ستكون حكومة ظل للاحتلال، لكن خطاب الرئيس لم يتطرق إلى أي شكل من أشكال المقاومة.
لقد كان رفع علم فلسطين أمام مقر الأمم المتحدة فتحا في العلاقات العامة الفلسطينية، لكنه يظل اختراقا رمزيا يحتاج إلى استراتيجية فلسطينية جديدة لتحويله إلى إنجاز ملموس على الأرض.
وهذا الانجاز الإعلامي ليس كافيا كي يحجب عن الشعب الفلسطيني حقيقة أن قضيته قد غُيبت تماما في الدورة السبعين للأمم المتحدة، بحيث كان خطاب الرئيس عباس مجرد صوت فلسطيني صارخ في بريّة سياسية لا حدود لها.
فالرئيس الأميركي باراك أوباما لم يذكر في خطابه لا "فلسطين" ولا "إسرائيل" ولا "القدس" ولا "الاحتلال" ولا "عملية السلام في الشرق الأوسط" ولا "حل الدولتين"، بما يرقى إلى منح دولة الاحتلال ضوءا أخضر للاستمرار في فعل ما تريد فعله في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
ومثل أوباما فعل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في خطابه.

ومثلهما فعل البابا فرنسيس الأرجنتيني المولد الذي يرأس أكبر الكنائس المسيحية، ويبدو أن أصله الايطالي قد دفعه إلى إسقاط القدس، العاصمة الروحية للمسيحيين جميعا، من خطابه ربما كي تظل ايطاليا حاضنة للفاتيكان كعاصمة روحية وسياسية لهم بدلا من القدس.
ولم يكن الحال أفضل كثيرا مع الدول العربية الثلاث الأكثر تماسا مع فلسطين وقضيتها.
فالإشارة الوحيدة في خطاب العاهل الأردني عبد الله الثاني كانت إلى "مدينة القدس، حيث الوصاية الهاشمية على المقدسات الإسلامية والمسيحية واجب مقدس" قبل أن يرفض "التهديدات التي تتعرض لها الأماكن المقدسة والهوية العربية لهذه المدينة". ولم ترد كلمة "الاحتلال" في خطابه.
وكان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أكثر إسهابا قليلا، فتحدث في خطابه عن "القضية الفلسطينية العادلة" داعيا إلى "تسويتها" و"تمكين الشعب الفلسطيني من تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة على حدود الرابع من يونيو عام 1967 وعاصمتها القدس"، مضيفا أن "ما يشهده القدس والحرم القدسي الشريف لدليل على أن التوصل إلى السلام ما زال يواجه صعوبات وتحديات". ولم ترد كلمة "الاحتلال" في خطاب السيسي أيضا.
أما المغرب التي ترأس لجنة القدس ممثلة لمنظمة التعاون الإسلامي فإنها لم تجد في "ما يشهده القدس والحرم القدسي الشريف" سببا كافيا كي ترفع مستوى تمثيلها إلى الدورة السبعين للأمم المتحدة ليرأس الملك محمد السادس وفدها بدلا من مولاي رشيد.
ومثل هذا التهميش والتغييب للقضية الفلسطينية كانت له سابقة في أعقاب نكبة عام 1948، عندما أزيلت فلسطين من الخرائط الجغرافية وأخرج عربها من المعادلات السياسية الدولية والإقليمية، فكان "العمل الفدائي" و"الكفاح المسلح" هو السبيل الوحيد لإعادة فلسطين إلى خريطة العالم.

وبغض النظر عن الاتفاق أو الاختلاف معه، لا يجادل أحد في أن الرئيس عباس صادق مع نفسه ووفيّ لتاريخه. فهو لم يطلق رصاصة في حياته ويتباهى بذلك، وفي ذروة مرحلة "الكفاح المسلح" كان يدعو إلى التفاوض، وعندما وصل إلى قيادة "فتح" والمنظمة معا أسقط البندقية التي كان سلفه ياسر عرفات يحملها بيد وحمل بكلتا يديه "غصن الزيتون" الذي كان عرفات يحمله باليد الأخرى.

وتهديدات عباس المكررة هي بالتأكيد "قنبلة" لم ينزع أمانها فتحولت إلى مجرد مجاز لغوي استعاره من لغة المقاومة للتعمية على استراتيجية تعتمد محاربة المقاومة والتفاوض ركنين أساسيين لها.