كشفت مؤسسة التضامن لحقوق الإنسان، أن الاحتلال الصهيوني شكل لجنة قضائية للنظر في طلب النيابة العسكرية الصهيونية، استكمال فترة اعتقال سابقة لأسير أفرج عنه في صفقة التبادل "وفاء الأحرار". وأوضح الباحث في التضامن الدولي أحمد البيتاوي، أن اللجنة القضائية المكونة من ثلاثة قضاة، ستعقد بداية الأسبوع القادم أولى جلساتها في محكمة "عوفر" قرب رام الله، للنظر في طلب تقدمت به النيابة العسكرية لاستكمال محكومية الأسير المحرر في صفقة التبادل أيمن شروانة من الخليل. وكان الاحتلال أعاد اعتقال شراونة قبل حوالي أسبوع من منزله في بلدة دورا قضاء الخليل، بزعم وجود معلومات استخبارية تتهمه بالضلوع في نشاطات مقاومة للاحتلال، والانضمام مجددا لحركة حماس. ولفت البيتاوي أن شروانة اعتقل على يد الاحتلال خلال العام 2002 بتهمة تفجير عبوة ناسفة في مدينة بئر السبع، وأصيب في ذلك الانفجار (18) صهيونيا، بالإضافة إلى اشتراكه في عدة عمليات إطلاق نار، وحكمت عليه المحكمة الصهيونية في حينه بالسجن مدة (38) عاما. وذكر البيتاوي أن جهاز "الشاباك" سيعرض على هذه اللجنة معلومات استخبارية قام بجمعها بطرقه الخاصة، وفي حال اقتناع المحكمة بهذا الملف السري، فإنها ستصدر قرارا بإلغاء الأمر الإداري الذي صدر بحقه، واستكمال فترة اعتقاله المتبقية له وهي (28) عاما، بحجة إخلاله بشروط الإفراج عنه، وعودته للنشاطات المقاومة للاحتلال. وحذّر البيتاوي من سياسية صهيونية جديدة ترسم للأسرى المحررين في صفقة التبادل، بغرض إعادة اعتقالهم على أتفه الأسباب، وتحت حجة الملف السري، مطالبا الجانب المصري والجهات الراعية لاتفاق التبادل بالانتباه إلى هذه السياسية ومحاصرتها قبل أن تمتد لبقية الأسرى المحررين بالصفقة. ويعدّ شراونة أول أسير محرر ضمن صفقة "وفاء الأحرار" يعاد اعتقاله على يد الاحتلال، الأمر الذي يعتبر انتهاكا واضحا لما تم الاتفاق عليه مع الجانب المصري بشأن سلامة المحررين إلى بيوتهم في الضفة الغربية.