يحيى النشطاء في مصر الذكرى السنوية للإطاحة بالرئيس السابق حسني مبارك بالإضراب والعصيان المدني ، ، بهدف الضغط على المجلس الأعلى للقوات المسلحة كي يسلم السلطة للمدنيين ، و هو ما ترفضه أحزاب سياسية كبرى في مصر. ويطالب المنظمون لهذا الإضراب العام بسحب الثقة من حكومة كمال الجنزوري وتشكيل حكومة إنقاذ ووفاق وطني تقوم بهيكلة وزارة الداخلية، و"تطهير" مبنى الإذاعة والتلفزيون المعروف باسم ماسبيرو، وإقالة النائب العام، واستقلال القضاء، واستعادة الأموال التي يقولون إنها سُرقت في عهد الرئيس السابق بالاضافة إلى وضع حد أقصى وأدنى للأجور وبشكل فوري. وفي بيان أصدره الجمعة اتهم المجلس من سماهم "المتآمرين" بمحاولة هدم الدولة المصرية ، وحذر من أن هؤلاء سيجلبون على مصر "الفوضى والخراب". ووعد المجلس العسكري بتسليم السلطة بعد انتخابات الرئاسة في يونيو/حزيران إلا أن جماعات المعارضة تطالب بتسليم فوري للسلطة. ويدعم الإضراب قوى وتيارات وأحزاب سياسية ، لم تفز في الانتخابات الأخيرة ، تضم حركة 6 ابريل وتحالف القوى الثورية والاشتراكيون الثوريون واتحاد شباب الثورة وشباب حزب المصريين الأحرار والحزب الشيوعي وحزب التحالف الشعبي. في المقابل ، دعت أحزاب "الحرية والعدالة"، الذارع السياسي لجماعة الإخوان المسلمين، و"الوفد" و"النور" السلفي إلى رفض هذا الإضراب العام معتبرين أنه "يهدم البلاد ويضر الاقتصاد المصري". ورفض كل من شيخ الأزهر ومفتي الجمهورية الدعوات للإضراب. ونقلت وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية المصرية عن البابا شنودة الثالث بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية قوله خلال عظته الأسبوعية يوم الأربعاء "العصيان المدني لا يقبله الدين ولا تقبله الدولة. وكانت مسيرات انطلقت في أنحاء متفرقة من محافظتي القاهرة والجيزة للمشاركة في "جمعة الرحيل" التي دعت إليها بعض الأحزاب والحركات والائتلافات الثورية. وقد عارض البعض هذه المسيرات المتوجهة إلى وزارة الدفاع بالعباسية مقر المجلس العسكري الحاكم، للمطالبة باستكمال أهداف الثورة. وطالب المتظاهرون بتحديد جدول زمني للانتخابات الرئاسية وتسريع نقل السلطة للمدنيين، فيما قامت القوات المسلحة بتشديد الإجراءات الأمنية بمحيط الوزارة بنشر عدد من المدرعات وإقامة حواجز من الأسلاك الشائكة وانتشار أمني مكثف. وشهد ميدان التحرير توافد الآلاف، فيما انطلقت مسيرات من عدة مساجد بعد صلاة الجمعة من بينها مسجد رابعة العدوية بمدينة نصر، ومسجد الفتح برمسيس. وقد قام نحو ثلاثة آلاف من مؤيدي المجلس الأعلى للقوات المسلحة الحاكم في مصر بتكوين درع بشري أمام القاعدة العسكرية في قصر "رأس التين" بمدينة الإسكندرية، وذلك بعد وصول نحو ألف متظاهر من المعارضين للمجلس العسكري للاحتجاج أمام القاعدة العسكرية. وحدثت بعض المناوشات بالأيدي بين الجانبين إلا أن كثرة عدد مؤيدي المجلس العسكري أجبرت المعارضين على التفرق في أماكن مختلفة بالمنطقة التي تقع فيها القاعدة العسكرية. يأتي هذا في الوقت الذي بدأ حوالي 1200 عامل في ميناء العين السخنة – بمدينة السويس – إضرابا مفتوحا عن العمل منذ مساء الخميس ولمدة ثلاثة أيام وذلك احتجاجا على عدم تنفيذ مطالبهم من قبل شركة موانئ دبي العالمية التي تدير الميناء. وكان العمال قد قاموا بتحرك مماثل منذ عدة أشهر للضغط على شركة دبي على تلبية مطالبهم الفئوية. وكان طلاب من ست وثلاثين جامعة مصرية عامة وخاصة قد أعلنوا مشاركتهم في الإضراب عن الدراسة يوم السبت من بينها جامعات القاهرة وعين شمس والإسكندرية والمنصورة والجامعة الأمريكية والألمانية والفرنسية.