استنكر رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين، قرار محكمة "بيتح تكفا" الإسرائيلية العسكرية تمديد اعتقال ثمانية أسرى من نابلس، بذريعة استكمال التحقيق معهم بخصوص مشاركتهم في عملية "ايتمار"، التي حدثت مطلع الشهر الجاري.
ورفض قراقع، في بيان صحفي، مساء اليوم الثلاثاء، مبدأ العقاب الجماعي الذي تنتهجه إسرائيل في تعاملها مع شعبنا الفلسطيني، وأن "إقدامها على مثل هذه الاعتقالات يدلل بشكل واضح على التخبط الحقيقي الذي تعيشه قوات الاحتلال الإسرائيلي".
وتابع أن "اعتقال هذا العدد من أبناء محافظة نابلس يكشف الهوس الأمني لدى حكومة الاحتلال اليمينية المتطرفة، حيث تتم هذه الاعتقالات بقرار رسمي منها".
بدوره، أوضح محامي الهيئة نسيم أبو غوش الذي تولى المرافعة أمام المحكمة وتمثيل الأسرى، أنه تم تمديد الأسرى: سمير كوسا، ويحيى حج حمد، وراسم مصطفى، وراغب عليوي، وعبد الله كوسا، وبسام غزالة، وكرم رزق وزيد عامر، بذريعة عدم انتهاء التحقيق، مضيفا أن المحكمة أصدرت في الوقت ذاته قراراَ بمنعهم من الالتقاء بالمحامي لمدة أسبوع، و"هذا في حد ذاته انتهاك واضح لكل المواثيق والقوانين الدولية".
وأضاف أبو غوش أن ما يحدث في محاكم الاحتلال الإسرائيلي، وما حدث اليوم في محكمة "بيتح تكفا"، "هو ليس أكثر من مسلسلات قذرة أبطالها حكومة الاحتلال وجهاز مخابراته وما يسمون أنفسهم قضاة يمثلون دولة الاحتلال".
وكشفت الهيئة أن محاكم الاحتلال الإسرائيلي مددت اليوم توقيف 70 أسيرا بينهم ثلاثة أطفال تقل أعمارهم عن 14 عاما، تم اعتقالهم يوم الجمعة الماضي من قرية تقوع جنوب بيت لحم.
