في أول رد واعتراف رسمي منها، أعلنت مصر استمرار ضخ كميات كبيرة من مياه البحر على الشريط الحدودي مع غزة. وقال السفير أحمد أبوزيد، المتحدث باسم الخارجية المصرية: إن مصر فعلت ذلك باعتبار أنه( حق سيادي؟!) و( واجب دولي؟! ) من أجل الدفاع عن حدودها، وتأمينها ضد جميع أنواع التهريب غير المشروعة، مضيفاً أن ما أقدمت عليه الدولة المصرية جاء نظرًا لكون هذه الأنفاق سرية وخفية لوجودها تحت الأرض، ما يجعلها بعيدة عن السيطرة والتحكم، ومن ثم كانت هناك ( حاجة ملحة للإسراع نحو ضخ المياه؟!).
وأشار إلى أن عمليات التهريب غير المشروعة التي تتم بين غزة ومصر عبر هذه الأنفاق تمثل تجارة رابحة للمهربين، ( أضرت بالاقتصاد الفلسطيني في قطاع غزة ؟!)، ًوساهمت في ( زيادة معدلات البطالة؟!)، موضحاً أن الدعوة إلى استمرار اقتصاد غير مشروع تحت الأرض لا ينعكس بأي حال من الأحوال إيجابًا على الشعب الفلسطيني ولا ينعش اقتصاده على المدى الطويل.( انتهى الاقتباس)
ليته لاذ بالصمت ولم يتحدث، لسبب بسيط جدًا، وهو: أن أحدًا لن يصدقه البتة. فإذا جمعنا حججه التي جعلت حكومته تغرق حدود غزة بالمياه وجدناها خمسًا، وهي باختصار:
أولا: الحق السيادي. جيد، وغزة لا تنازع مصر في هذا الحق السيادي. إسرائيل الدولة الوحيدة في العالم التي تعتدي على السيادة المصرية، بالاحتلال قبل اتفاقية كامب ديفيد، وبانتقاص السيادة على سيناء بعد الاتفاقية، وبالتجسس ونشر العملاء.
ثانيا: الواجب الدولي؟! جيد. ونحن مع الواجب الدولي، ولكن الأمين العام للأمم المتحدة، وهو الممثل الشرعي للمجتمع الدولي، طلب من مصر ودولة العدو فتح المعابر ورفع الحصار عن غزة. المجتمع الدولي ضد الحصار وإغلاق المعابر، ولو التزمت مصر بالواجب الدولي لفتحت معبر رفح بشكل دائم ومتواصل، وعندها لا يحتاج سكان غزة للأنفاق.
ثالثا: الأنفاق تضر باقتصاد غزة؟! ولو سألنا سكان غزة، وتجار غزة، عن الأنفاق من وجهة اقتصادية، ومالية، لقالوا لنا إنها كانت سببًا في إنعاش قطاع غزة اقتصاديا وتجاريا، وأنها عوضتهم نسبيا عن معابر الاحتلال المغلقة، وأنه بعد إغلاقها وضخ المياه فيها دخلت غزة أسوأ مراحل الحصار والركود التجاري، وحالة أسواق غزة تشهد بذلك.
رابعا: زيادة معدلات البطالة؟! هذا سبب عجيب، لأن ما حصل هو العكس تمامًا، ازدادت البطالة بين العمال والتجار بعد هدم الأنفاق بشكل كبير. فإذا افترضنا أن هناك ألف عامل وتاجر وصاحب مصنع ، يسترزقون أقواتهم من الأنفاق، فهؤلاء الآن انضموا إلى فريق البطالة التي يتجاوز حجمها ٤٠٪ من الأيدي العاملة.
خامسا: إن الحكومات المتعاقبة على حكم مصر (مبارك - ومرسي) كانوا يرفضون هدم الأنفاق بشكل كامل، وإغراق غزة بمياه البحر، كما تطلب دولة العدو والاحتلال، وكان مبارك يغض البصر عن الأنفاق، ويقول: (لا لتجويع غزة ). غزة الآن جاعت. بل تضررت. وتجاوز الضرر اللحظة الآنية إلى المستقبل، ودخل الإفساد إلى مياه الآبار التي تشرب منها رفح، وانهارت التربة، وما زال خبراء البيئة والمياه يدرسون التداعيات.
كل هذا حصل ضد غزة وبدون موافقتها، وبدون مراعاة لحقوق الجوار، مع أن مصر عبد الناصر كانت المسؤولة بالقانون عن غزة، وما زال القانون يلزمها بكل ما كانت تلتزم به قبل هزيمة ١٩٦٧م. لهذا قلنا ليته صمت الدهر ولم يتحدث.
