طالب أمين سر منظمة التحرير الفلسطينية "صائب عريقات" منظمة حقوق الإنسان الدولية بالسماح بقدوم لجنة تحقيق خاصة في الإعدامات الميدانية التي تقوم بها قوات الاحتلال بحق أبناء شعبنا الفلسطيني، وتوفير نظام حماية خاص لشعبنا.
وقال عريقات، خلال مؤتمر صحفي "نطلب من السيد كريستوف هانز المقرر الخاص لحقوق الإنسان القدوم فورا والبدء بالتحقيق الفوري، والتحقيق في الإعدامات الميدانية، وفق قرار الجمعية العامة التي أقرت قانون 26/12 للعام 2014، ونحن في اللجنة الوطنية قررنا فورا تجميع المعلومات لتقديم وإحالة ثلاث ملفات لرئيس الوزراء نتنياهو ورئيس دفاعه وقادة الأجهزة الأمنية ووضع الملفات بشكل فوري أمام الجنائية الدولية وتحميلهم المسؤولية الكاملة، لأن ما نخشاه سيؤدي إلى عمليات إعدام جماعية".
وأضاف "للأسف الشديد فإن أعضاء اللجنة الرباعية بدلا من القدوم غدا للتباحث مع القيادة الفلسطينية، ووضع حد لهذا الاحتلال، الذي هو منبت الشر، وسياسات الحكومات الإسرائيلية التي عملت على تهجير السكان والعقوبات الجماعية والتطهير العرقي، وهدم المنازل، استجابوا لدعوة نتنياهو بعدم القدوم".
ونوه عريقات إلى أن الذي يسعى لحل القضايا السياسية بالحلول الأمنية والحلول العسكرية، عليه أن يدرك أن مسؤولية اتساع دائرة العنف والتطرف هي نتاج طبيعي لهذه السياسات، محملا حكومة نتنياهو المسؤولية الكاملة عن دوامة الفوضى والعنف والتطرف وإراقة الدماء.
وافتتح عريقات المؤتمر الصحفي بتعداد أسماء الشهداء، والتركيز على أعمارهم، مشيرا على أن العالم شاهد الطفل أحمد مناصرة، الذي كان يستصرخ العلاج بعد إطلاق الاحتلال النار عليه، بينما كان المستوطنون يتلفظون بألفاظ بذيئة تجاه.
وتابع "النمط الإسرائيلي في التعامل مع الشعب الفلسطيني الآن هو الإعدامات الميدانية ومن ثم المحاكمات غير العادلة، تلخص بجملة واحدة: عمل جيد! من يقتل فلسطينيا بدم بارد فهذا عمل جيد. هذه هي الثقافة التي وصلت إليها قوات الاحتلال الإسرائيلي".
وأشار عريقات "نحن شعب أعزل وشعب تحت الاحتلال، وإسرائيل كطرف متعاقد سامٍ لمواثيق جنيف لعام 1949، وظيفتها حماية المدنيين في زمن الحرب، تقتل المدنيين والأطفال وتمارس العقوبات الجماعية، بالتالي لابد للأمم المتحدة والسكرتير العام للأمم المتحدة ومجلس الأمن من تشكيل نظام حماية خاص للشعب الفلسطيني وفق القانون أسوة ب21 نظام حماية دولية أسس منذ العام 1982 إلى الآن".
