ما إن تابع الاحتلال الإسرائيلي منشورات الشباب الذين نفذوا عمليات طعن في القدس المحتلة؛ حتى بدأ القلق والارتباك لدى صناع القرار، والبدء بمراقبة مواقع التواصل الاجتماعي، فقررت شرطة الاحتلال إنشاء قسم عربي جديد في وحدة (سايبر) ليتعقب ما سمته "النوايا الجنائية" لدى الفلسطينيين، للقيام بعمليات ضد الإسرائيليين.

استنادًا إلى هذا القرار الجديد إن كل فلسطيني يلمح أو يتحدث بنيته تنفيذ عملية طعن ضد إسرائيليين عبر مواقع التواصل الاجتماعي معرض للمراقبة والمحاسبة من قبل دوائر خاصة، أنشأتها سلطات الاحتلال الإسرائيلية خلال الأيام القليلة الماضية.

تأمل شرطة الاحتلال الإسرائيلية من إقامة القسم الجديد أن تنجح بتعقب الفلسطينيين الذين ينوون التعرض ليهود حالما يصرحون بنيتهم تلك.

ليس هذا فحسب، فأطلق جهاز المخابرات الإسرائيلية 5000 حساب (فيس بوك) عربي، لمراقبة (فيس بوك) والحصول على معلومات عن طريقها، وهذه الحسابات جميعها بأسماء إناث باللغة العربية، ولديهم أرقام جوالات فلسطينية، وهو ما يفسر قرار رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو تشكيل طاقم ممن يجيدون اللغة العربية، لمراقبة الفلسطينيين على مواقع التواصل الاجتماعي، وكشف نواياهم قبل تنفيذ عمليات ضد الاحتلال.

لا يتوقف الأمر عند كتابة الشبان عبارات قبل استشهادهم عبر صفحاتهم، فما استفز الاحتلال أكثر هو الفيديوهات المصورة لعمليات القنص الإسرائيلي والقتل المتعمد لشبان وشابات ادعت السلطات الإسرائيلية أن بحوزتهم سكينًا لطعن مستوطنين وجنود.

وبث نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي فيديوهات عمليات تصفية لشبان فلسطينيين، تظهر تعمد جنود الاحتلال إطلاق الرصاص عليهم، مثل ما جرى يوم الجمعة الماضي مع الشابة الثلاثينية إسراء عابد، وقبلها الفتاة شروق دويات، والشهيد فادي علون.

إضافة إلى بث فيديوهات تمثيلية توضح للشباب الفلسطينيين في الضفة والقدس المحتلتين كيفية طعن الجنود الإسرائيليين، وهو ما أثار ذعر الإسرائيليين. ثمة من يرى أن سرعة تناقل الأخبار والصور، وإظهار التأييد للعمليات تحديدًا، وما يخلقه ذلك من حالة شحن ضد الاحتلال؛ تلفت نظر أجهزة الأمن إلى هذه الظاهرة.
فقبل ظهور مواقع التواصل الاجتماعي كان الاحتلال الإسرائيلي يرصد وسائل الإعلام الفلسطينية _خاصة ما يسميه "التحريض"_ إلى درجة أن نتنياهو شكا ذات مرة للإدارة الأمريكية ذلك، وحمل ملفًا فيه اقتباسات من الإعلام الفلسطيني، وكان هدف نتنياهو حينها قمع أية حالة انتقاد للاحتلال، في محاولة لحرف الأنظار عن حقيقة أن الفلسطينيين شعب يعيش تحت الاحتلال، وله الحق في مقاومته، إلى اتهامه بالتحريض على قتال (إسرائيل).

ومن أبرز وسائل الاستفزاز الفلسطينية للاحتلال الإسرائيلي الأغاني والأناشيد الوطنية والحماسية، التي يتخللها معانٍ للمقاومة، والتحريض على تنفيذ عمليات ضد المستوطنين والإسرائيليين، كما يرى صناع القرار في الكيان العبري.

وبحسب إفادة وسائل إعلام محلية أعلنت القناة الثانية العبرية أن نتنياهو سيطالب الرئيس محمود عباس بعدم السماح ببث أغانٍ وطنية حماسية في وسائل الإعلام الفلسطينية، بزعم أن هذه الأغاني تحرض الشباب الفلسطينيين على الانخراط في عمليات المقاومة، وأشارت القناة إلى أن نتنياهو سيرسل كلًّا من مبعوثه الخاص المحامي إسحق مولخو ومنسق شؤون الأراضي المحتلة في وزارة الجيش بولي مردخاي إلى رام الله للقاء عباس، ونقل هذه المطالب وقائمة أخرى من المطالب التي يرمي من وراء تحقيقها إلى احتواء موجة العمليات الحالية.

مع دخولها الأسبوع الثالث لا تزال المواجهات مستمرة بين جنود الاحتلال الإسرائيلي، وشبان فلسطينيين في معظم مدن الضفة وأزقة القدس المحتلتين؛ احتجاجًا على استمرار الانتهاكات بحق المسجد الأقصى المبارك. 
أما في قطاع غزة غير البعيد عن الأحداث فاندلعت مواجهات بين جنود الاحتلال وشبان فلسطينيين حاولوا اجتياز الحدود الشرقية للقطاع، وتحديدًا عند حاجز بيت حانون، الأمر الذي أدى إلى استشهاد ثمانية شبان وإصابة العشرات.

هي معركة حقيقية تدور رحاها بين الشعب الفلسطيني الذي انتفض وحيدًا هذه المرة في موجة جديدة من موجات ثورات الربيع العربي، متخذًا شعار "الطعن" بكل ما يجد في يده إزاء بطش وجبروت الاحتلال من جهة، والطعن فيما يؤدي إلى استسلامه وخضوعه لشروط الاحتلال على المستوى السياسي من جهة أخرى، فليصمت المتباكون أو الخانعون، ومن كان لديه وسيلة لدعم مطالب هؤلاء الشباب المتحفزين للدفاع عن وطنهم ومقدساتهم وهويتم فليتقدم بها، وإلا فليصمت كل مثبط أو مهادن، فقد قبلنا منه دور "الشيطان الأخرس" في الوقت الراهن.