أعلن وزير داخلية الاحتلال سيلفان شالوم، أن حكومته ستسحب تصاريح الإقامة لنحو 19 مواطنا مقدسيا، متهمين بالضلوع في تنفيذ عمليات ضد أهداف صهيونية.

وقال شالوم، إن هذا الإجراء سيمنع أسر هؤلاء من حق الحصول على مخصصات الرعاية الاجتماعية من مؤسسة التأمين الوطني التابعة للدولة، على حد قوله.

وتقول سلطات الاحتلال الإسرائيلي، إن عددا كبيرا من منفذي العمليات الفلسطينية في المواجهات الأخيرة هم من القدس التي يحظى أهاليها ببعض الحقوق مثل الإقامة الدائمة.

وأضاف شالوم في تصريحات أدلى بها للإذاعة العبرية اليوم الخميس، أن "وزيرة القضاء الإسرائيلية أييليت شاكيد ستقدم اقتراحا للحكومة لمنع تقديم مخصصات التأمين الوطني لأسر منفذي الهجمات ضد الإسرائيليين، كما سيتم سحب مخصّصات الإعاقة من منفذي هجمات أٌصيبوا أو شُوهوا، وذلك ستتم مصادرة الأراضي المملوكة لعائلات منفذي الهجمات بعد هدم منازلهم القائمة عليها"، على حد تعبيره.

ويتم تقديم "مخصّصات الرعاية الاجتماعية" في "إسرائيل" للمواطنين الذين يفقدون فردا من الأسرة.

وصادق المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر للشؤون السياسية والأمنية "الكابينت" على اقتراح وزير الأمن غلعاد إردان القاضي باحتجاز جثامين شهداء فلسطينيين قاموا بتنفيذ عمليات ضد أهداف صهيونية.

واقترح إردان دفن منفذي الهجمات في "مقابر الأرقام" داخل حدود أراضي فلسطين المحتلة عام 1948، واحتجازها ومنع أسرهم من زيارة قبورهم.