أبلغ وزير الداخلية الإسرائيلي، "سيلفان شالوم"، المستشار القضائي للحكومة، يهودا فاينشطاين، بأن بدأ إجراءات بسحب الجنسية من المواطنين إسراء عابد وعلاء زيود.
وذكرت تقارير إعلامية إسرائيلية أن شالوم أبلغ "فاينشطاين" بأنه جرى تقديم طلب إلى المحكمة للشؤون الإدارية من أجل إلغاء الجنسية الإسرائيلية التي تحملها عابد وزيود
ويذكر أن إسراء عابد (29 عاما) تعرضت لإطلاق نار من قبل شرطي وأصيبت بجروح ما بين متوسطة وخطيرة في محطة الحافلات في العفولة، يوم الجمعة الماضي، بادعاء أنها حاولت تنفيذ عملية طعن. وتتهم السلطات علاء زيود (20 عاما) بتنفيذ عملية دهس وطعن قرب الخضيرة في بداية الأسبوع الحالي
ووثق شريط مصور إسراء عابد وهي تقف ساكنا أمام مجموعة من أفراد الشرطة الذين أشهروا أسلحتهم وصوبوها نحوها وبعد ذلك جرى إطلاق النار عليها وإصابتها بجروح
ويبدو أن حكومة اليمين المهووسة بالتطرف تتجاهل كافة الأنظمة والقوانين وحقوق الإنسان للمواطنين العرب، إذ ينص القانون على أن وزير الداخلية يملك صلاحية الإقدام على خطوة كهذه، لكن فقط بعد إدانة مشتبهين في المحكمة.
وقال "شالوم" في بيان إنه ينفذ هذه الإجراءات ضد عابد وزيود استمرارا لبحث أجري في المجلس الوزاري المصغر للشؤون السياسية والأمنية
وأضاف بيان شالوم أنه وضع على طاولة المستشار القضائي طلبات أخرى لسحب الجنسية من أربعة مواطنين بادعاء أنه ثبت ضلوعهم في الإرهاب
وكان "شالوم" قد أعلن أنه يعتزم إلغاء مكانة الإقامة لفلسطينيين من القدس المحتلة بعد الاشتباه بأنهم نفذوا عمليات. وبسبب تعسف الاحتلال فإن القانون الإسرائيلي لا يلزم وزير الداخلية على مصادقة المحكمة لتنفيذ خطوة كهذه
