قال "خالد البطش" القيادي بالجهاد الإسلامي والمنسق العام للجنة الحريات "إن الفجوة بين القرارات والتنفيذ بالضفة المحتلة تُعيق تطبيق المصالحة". ودعا في تصريحات متلفزة، مساء الاثنين 13-2-2012م، إلى الالتزام بتوصيات لجنته فيما يتعلق بالإفراج عن المعتقلين السياسيين بالضفة وغزة. وأشار البطش إلى وجود "عملاء" ضمن قائمة معتقلي حركة فتح بغزة -التي تطالب بالإفراج عنهم- موضحاً أنهم سيتدارسون ملفاتهم، ومن ثم عرضهم على النائب العام من أجل تقديمهم للمحاكمة. وفيما يتعلق بوقف عمل اللجنة بالضفة وغزة، بيَّن البطش أن قرار الإيقاف صدر احتجاجاً على عدم سير الأمور كما هو مخطط لها، قائلاً: "نحن نرفض أن نكون لجنة لاستقبال الشكاوي فقط". واستدرك: "الحكومة بغزة تجاوبت مع اللجنة بشكل كبير، وشرعت بتنفيذ قرارات اللجنة"، مشدداً على أن التقدم في الخطوات مرهون بالتزامن مع الضفة، "وهو ما لم يحصل". وكشف المنسق العام للجنة الحريات، أن لجنته كانت تعتزم الإعلان عن الجهة التي تعيق تنفيذ المصالحة، لكن المصريين –وفق قوله- رفضوا ذلك عبر اجتماعهم باللجنة أمس الأحد. وعاد البطش ليؤكد وجود فجوة بين اتخاذ القرار والتنفيذ بالضفة المحتلة، مستطرداً: "في اجتماعنا مع محمود عباس وعدنا بإنهاء أزمة الجوازات, وطلبنا من لجنة الحريات بالضفة التوجه لوزير الداخلية والوكيل ليتم الإفراج عن المعتقلين؛ لكن دون جدوى".