كشفت التحقيقات المصرية في وقائع التمويل الأجنبي غير المشروع لعدد من منظمات المجتمع المدني المصرية والأجنبية أن الولايات المتحدة الأمريكية قامت بتقديم حجم هائل من التمويل لمنظمات مصرية وأمريكية تعمل على أرض مصر في أعقاب ثورة "25 يناير" على نحو يفوق عدة مرات ما كانت تقدمه لتلك المنظمات من قبل، لاسيما خلال الفترة من عام 2005 وحتى عام 2010. وأجرى التحقيقات المستشاران المنتدبين من وزير العدل سامح أبو زيد وأشرف العشماوى في القضية التي أحيل فيها 43 متهمًا إلى محكمة "جنايات القاهرة" من بينهم 19 أمريكيًا وآخرون من جنسيات أجنبية أخرى. وأظهرت تلك التحقيقات أن هذه الأموال التي كانت تقدم للمنظمات سواء المصرية أو الأمريكية العاملة على الأراضي المصرية، كان يتم اقتطاعها من المبالغ المخصصة للأعمال التنموية المتفق عليها سلفًا بين مصر والولايات المتحدة في مجالات التعليم والصحة والبنية التحتية على ضوء برنامج المساعدات الاقتصادية الأمريكية.. حيث كان يجرى تحويل جانب كبير من أموال البرنامج لصالح تلك المنظمات، على الرغم من كونها تطلع بأعمال سياسية بحتة. وأكدت وزير الدولة للتعاون الدولي الدكتورة فايزة أبو النجا أن الثورة المصرية فاجأت صانع القرار الأمريكي الذي حاول احتوائها أو إجهاضها حتى لا تصل لأبعاد خارج السيطرة ، ثم سعت في بعض الأوقات لإجهاض الثورة ، لأنها مشروع نهضة تاريخي لمصر ، وبالتالي اعتبرت أنه يمثل تهديدا للمصالح "الأمريكية والإسرائيلية" في المنطقة. وقالت في معرض شهادتها التي كانت قد أدلت بها في شهر أكتوبر من العام الماضي أمام مستشاري التحقيق في تلك القضية عقب بدء التحقيقات :"كل الشواهد كانت تدل على رغبة واضحة وإصرار على إجهاض أي فرصة لكي تنهض مصر كدولة حديثة ديمقراطية ذات اقتصاد قوى، حيث سيمثل ذلك أكبر تهديد للمصالح الإسرائيلية والأمريكية ليس في مصر وحدها، وإنما في المنطقة ككل. وأوضحت أبو النجا أن الهدف الأمريكي للتمويل المباشر للمنظمات خلال الفترة من عام 2005 وحتى 2010 كان يقتصر على مضايقة النظام الحاكم السابق في مصر والضغط عليه بدرجة محسوبة لا تصل إلى حد إسقاطه, حيث إن الوضع في النظام السابق على ثورة يناير، كان وضعا مثاليا لكل من الولايات المتحدة للولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل، وبالتالي لم تكن أي منهما ترغب في إسقاطه. وجزمت أبو النجا أن أمريكا أو (إسرائيل) يتعذر عليهما القيام بخلق حالة الفوضى والعمل على استمرارها في مصر بشكل مباشر، ومن ثم استخدمت التمويل المباشر للمنظمات، خاصة الأمريكي منها، كوسائل لتنفيذ تلك الأهداف.. وأشارت إلى أن إصرار الجانب الأمريكي على تقديم التمويل المباشر للمنظمات غير المشروعة على النحو المذكور تمثل في استمرار التمويل السياسي المباشر دون تفرقة بين منظمات المجتمع المدني المصرية القانونية وغير القانونية، وكذلك للمنظمات الأمريكية سواء تلك التي تم الترخيص لها لمزاولة النشاط في مصر والمنظمات الأمريكية التي لم يتم الترخيص لها من جانب الخارجية المصرية، على الرغم من الرفض المصري المتكرر شفاهة وكتابة وعلى مختلف المستويات. وأضافت: أن ذلك الإصرار تمثل في المضي قدمًا في تنفيذ أنشطة متعددة للمنظمات الأمريكية غير المرخص لها لمزاولة نشاطها في مصر، حيث قامت كل من منظمات المعهد الجمهوري الدولي، والمعهد الديمقراطي الوطني، ومنظمة فريدوم هاوس (بيت الحرية)، والمركز الدولي الأمريكي للصحفيين بفتح العديد من المكاتب والفروع لها في عدد من محافظات مصر دون الحصول على موافقة الحكومة المصرية على ذلك. [color=red]مصادر التمويل[/color] وبينت الوزيرة المصرية أن التمويل الأمريكي المباشر لمنظمات المجتمع المدني المصرية والأمريكية بلغت 175 مليون دولار أمريكي خلال الفترة من عام 2005 وحتى عام 2011، منها حوالي 105 ملايين دولار تم تقديمها من الجانب الأمريكي خلال فترة 7 أشهر فقط وهى الفترة من فبراير وحتى سبتمبر 2011. وأكدت أن مصدر معظم مبالغ التمويل المشار إليها تم استقطاعه من المبلغ المخصص من برنامج المساعدات الأمريكية الاقتصادية بقرار أحادى الجانب من أمريكا وأن طبيعة الأغراض التي كانت تلك المبالغ مخصصة لها بحسب الأصل، مبلغ 150 مليون دولار أمريكي كان بالفعل مخصصًا لعدد من المشروعات التنموية في مجالات الصحة والتعليم ومياه الشرب والصرف الصحي باتفاق مشترك بين الجانبين المصري والأمريكي من خلال الاتفاقيات المعتادة في هذا الشأن، والتي تم توقيعها بين الطرفين، ثم تم اتخاذ الإجراءات الدستورية بشأنها وصدرت موافقة مجلس الشعب المصري بالتصديق عليها