توافق اليوم الأحد، الذكرى السنوية الرابعة لصفقة "وفاء الأحرار" التي تعد أضخم عملية تبادل بين المقاومة الفلسطينية والاحتلال الإسرائيلي بوساطة مصرية.

وأرغم الاحتلال بالإفراج عن 1027 أسير فلسطيني مقابل الإفراج عن الجندي الإسرائيلي جلعاد شاليط الذي اُسر خمس سنوات لدى كتائب القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية حماس.

وتأتي هذه الذكرى على الشعب الفلسطيني في هذه الأوقات ولدى كتائب القسام جندي آخر يدعي شاؤول أرون الذي أسرته في الحرب الأخيرة على غزة.

أخبار ذات صلة

أبو عبيدة: فقدنا الاتصال بمجموعة من عناصرنا تحرس أربعة من الأسرى

شهداء وجرحى في غارات إسرائيلية على قطاع غزة

وأعاد أسر كتائب القسام، للجندي الإسرائيلي "آرون شاؤول"، الأمل من جديد لأهالي الأسرى بصفقة تبادل جديدة تنهي معاناة الكثير من القابعين خلف قضبان الاحتلال منذ سنوات طويلة.

وأعلن أبو عبيدة الناطق باسم كتائب القسام، في 20 يوليو/ تموز الماضي، عن أسر "شاؤول" (الجندي في لواء "غولاني")، بعد اشتباكات عنيفة جرت شرق حي الشجاعية، الكائن شرقي مدينة غزة، في إطار العدوان الإسرائيلي على غزة الذي استمر 51 يوماً.

تفاصيل الصفقة

وتمت عملية التبادل على مرحلتين الأولى صبيحة يوم الثلاثاء 18 أكتوبر 2011م تم خلالها الإفراج عن 477 أسيرًا.

وأما المرحلة الثانية: فقد تمت بتاريخ 18 ديسمبر 2011 م تخللها الإفراج عن 550 أسيرًا فلسطينيًا ليكون مجموع الأسرى المُفرج عنهم 1027 يُضاف إليهم 19 أسيرة تم الإفراج عنهن في صفقة "الشريط المصور" التي سبقت صفقة "وفاء الأحرار".

صفقة تاريخية

شكلتْ صفقة "وفاء الأحرار" نقطة فاصلة في تاريخ القضية وصفحة مشرقة في أجندة العمل المقاوم فلأول مرة في تاريخ القضية الفلسطينية تتم عملية أسر ومكان احتجاز وتفاوض داخل أرض فلسطين وما تخلل سنوات الاحتجاز من عمل حثيث عكفتْ فيه كل أجهزة الاستخبارات الإسرائيلية أملاً في الوصول إلى مكان احتجاز "شاليط" ولكنها جميعًا باءتْ بالفشل، وما أظهره المفاوض المقاوم من صلابةٍ في الموقف وثبات على المبدأ حتى كان المُراد .

ومما يُحسب لصالح الصفقة أنها شملت أسرى من كافة الأراضي الفلسطينية ( قطاع غزة، الضفة الغربية، القدس المحتلة والأراضي المحتلة عام 1948 م ) بالإضافة لأسرى من الجولان السوري المحتل.

وكذلك شملت أسرى من كافة الفصائل الفلسطينية بلا استثناء إلى جانب الإفراج عن أسرى مسيحيين في سجون الاحتلال.

ولا يزال يقبع في سجون الاحتلال حوالي ستة آلاف أسير، بينهم 205 أطفال و25 امرأة و13 نائبا في المجلس التشريعي، إضافة إلى عشرات الحالات المرضية، بينها حالات صعبة لا توفر سلطات الاحتلال الحد الأدنى من العلاج اللازم لها.