قالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، إن قوات الاحتلال الإسرائيلي، اعتقلت 850 مواطنا، منذ بداية شهر تشرين الأول/ أكتوبر الجاري.
وأوضحت الهيئة في بيان صحفي، أن عدد الأطفال المعتقلين ارتفع إلى 300 طفل، أغلبهم يحتجز في سجون عوفر ومجدو، وعدد منهم في مراكز توقيف حوارة وعصيون والمسكوبية.
ولفتت إلى أن جميع المعتقلين تعرضوا للضرب والتنكيل منذ لحظة اعتقالهم، إضافة إلى استخدام أساليب بشعة خلال الاعتقال والاحتجاز كاستخدام الكلاب البوليسية خلال عمليات اعتقال الأطفال.
وطالبت هيئة شؤون الأسرى، كافة مؤسسات حقوق الإنسان في العالم، والبرلمانات الدولية، التدخل لوقف تشريع اعتقال أطفال تقل أعمارهم عن 14 عاماً ومحاكمتهم وزجهم في السجن.
وقالت: "إن حكومة الاحتلال تعتقل الأطفال بشكل مستمر وتعرضهم للتعذيب والإهانات والضغوطات المستمرة، وتحاكمهم في محاكم عسكرية مع البالغين".
وكانت وزيرة "العدل" الإسرائيلية ايلات شاكيد، أعربت عن نيتها تقديم مشروع قانون للكنيست الإسرائيلية يجيز اعتقال أطفال تعل أعمارهم عن 14 عاماً ومحاكمتهم وزجهم في السجن.
واعتبرت الهيئة اعتقال أطفال قاصرين مخالف لاتفاقية حقوق الطفل العالمية التي تدين بشدة أي عملية احتجاز وسجن للقاصرين، إضافة إلى ما نصت عليه معاهدة مناهضة التعذيب، واتفاقيات جنيف، والإعلان العالمي لحقوق الإنسان وقواعد حماية الأحداث المجردين من حريتهم وغيرها من المواثيق التي تمنع احتجاز القاصرين وتعريضهم للاعتقال التعسفي.
وأشارت إلى أن "إسرائيل" قد صادقت على معاهدة حقوق الطفل عام 1991، إلا أنها لا تنفذ بنودها.
