أفاد مركز أسرى فلسطين للدراسات بأن عدد نواب المجلس التشريعي الفلسطيني المختطفين لدى الاحتلال ارتفع إلى 5 نواب وذلك بعد اقدام قوات الاحتلال على اختطاف النائب عن كتلة التغيير والاصلاح "حسن يوسف خليل " بعد اقتحام منزله في بيتونيا برام الله فجر اليوم الثلاثاء.
وقال رياض الأشقر الناطق الإعلامي باسم مركز أسرى فلسطين، إن عدد النواب المختطفين تراجع بنسبة كبيرة جدا خلال الشهور الماضية حيث انخفض الى 4 نواب، وذلك بعد إطلاق سراح عدد كبير منهم بعد قضاء فترة محكومياتهم الادارية التي تجددت اكثر من مرة، بينما قام الاحتلال فجر اليوم الثلاثاء باختطاف النائب "حسن يوسف" واتهمه بالتحريض على ارتكاب أعمال مقاومة ضد الاحتلال ليرتفع العدد إلى 5 نواب.
وأوضح الأشقر أن عدد النواب المختطفين تأرجح منذ عام 2006 ما بين انخفاض وارتفاع ، حيث وصل في فترة من الفترات إلى 56 نائباً، وقد تراجع بشكل واضح في النصف الأول من العام الماضي، ولكنه عاد إلى الارتفاع بشكل كبير بعد حملة الاعتقالات الشرسة التي نفذها الاحتلال في أعقاب عملية الخليل منتصف العام الماضي، وطالت الآلاف من أبناء شعبنا، وكان من بينهم 28 نائباً، جميعهم خضعوا للاعتقال الإداري المتجدد لفترات اعتقاليه ثانية وثالثة.
وأضاف أن الاحتلال أطلق سراح كافة النواب الذين تم اعتقالهم خلال حملة الاعتقالات منتصف العام الماضي، بعد اعتقالهم إداريا لمدة لا تقل عن 8 أشهر، كذلك أطلق سراح عدد من النواب الذين كانوا معتقلين منذ عام 2013 ، ولم يتبقى منهم سوى النائب "محمد جمال النتشه" من الخليل ، وهو معتقل منذ 27/3/2013 ، ويجدد له الإدارى بشكل مستمر.
وأشار الأشقر إلى أن نائبين معتقلان منذ سنوات طويلة، وهم النائب عن كتلة فتح "مروان حسيب البرغوثي" من رام الله ومحكوم بالسجن المؤبد 5 مرات بتهمه قيادة كتائب شهداء الأقصى، والنائب عن الجبهة الشعبية والأمين العام لها "احمد سعدات " من رام الله ومحكوم بالسجن لمدة 30 عاماً، إضافة إلى النائب "خالده جرار" من رام الله والتي اعتقلت الثاني من نيسان الماضي و حولت إلى الإدارى وانتهى حكمها ولكن حال اعتراض النيابة العسكرية على إطلاق سراحها دون تحررها من السجون حتى الآن.
وأعرب الأشقر عن خشيته من استغلال الاحتلال للأوضاع الحالية لإعادة اختطاف عدد آخر من النواب ، بتهمه التحريض أو المشاركة في فعاليات ضد الاحتلال، مطالباً بضغط دولي لوقف اعتقال النواب، والذى لم يتوقف منذ عام 2006.
