قال الأمين العام للهيئة الإسلامية المسيحية لنصرة القدس والمقدسات، "حنا عيسى"، "إن قوات الاحتلال الإسرائيلي تمارس إجراءات عقابية جماعية على المقدسيين عبر عزل الأحياء الفلسطينية في مدينة القدس بالمكعبات الإسمنتية بشكل كامل أو جزئي والحواجز الشرطية، بالإضافة إلى نصب الكمائن من قبل المستوطنين وذلك على مرأى وحماية جنود الاحتلال".
وأوضح، "بدأت شرطة الاحتلال بفرض حصار وطوق أمني على الأحياء الفلسطينية في القدس وأغلقت مداخل ومخارج بلدة العيساوية، شمال شرقي القدس والبالغ عدد سكانها نحو 20 ألف نسمة بحواجز إسمنتية، فبات أهلها يتعرضون لتفتيشات واهانات، ولا تستثني هذه الإجراءات طلبة المدارس أو المسنين أو المرضى، وهذه السياسة أدت إلى استشهاد مسنة من العيسوية خلال الأيام الماضية ولا يزال الحصار مستمرا لا يلتفت إليه أحد".
ونوه عيسى، "لم تكد تمضي أيام قليلة على قرار المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر للشؤون الأمنية والسياسية (الكابينت)، يوم 12 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، حول فرض حصار وطوق أمني على الأحياء الفلسطينية في القدس، حتى شرعت بمخطط استيطاني يقضي بإحاطة وتطويق حي العيسوية بالجدران المصطنعة على الطريق القديم الذي يربطها مع مستوطنة (معالية أدوميم)، إضافة إلى جدار يفصلها عن مستوطنة (التلة الفرنسية) المقامة على أراضيها".
وأشار إلى "أن الانتهاكات الإسرائيلية بأشكالها كافة في مدينة القدس تكشف أن حكومة الاحتلال لا تريد الوصول إلى سلام حقيقي وعادل مع الفلسطينيين، بل تهدف إلى أطماع تهويدية وتوسعية استيطانية وتحويل المدينة المقدسة إلى (غيتو) ذي أقلية عرقية عربية وأغلبية يهودية من خلال سياستها التهجيرية والتطهيرية للمقدسيين، لتصبح القدس على المدى البعيد العاصمة اليهودية لدولة الاحتلال".
ولفت عيسى "إسرائيل وخلافا لأحكام القانون الدولي الإنساني وقرارات الأمم المتحدة قامت بضم مدينة القدس الشرقية سنة 1967م وشرعت بإجماع أطيافها السياسية بتنفيذ سياسة إستراتيجية لتهويد هذه المدينة وتحويلها من مدينة عربية إلى مدينة يهودية وجعلها العاصمة الأبدية و الموحدة لإسرائيل".
وتابع "من بين الوسائل التي اتبعتها السلطات الإسرائيلية بحق مدينة القدس الشرقية إتباع سياسة التطهير العرقي الإداري بالإضافة إلى توسيع حدود المدينة من خلال فصل القدس الشرقية عن بقية المناطق الفلسطينية من خلالها أحاطتها بطوق استيطاني محكم وقد بررت الحكومة الإسرائيلية هذه الإجراءات بمحاولة وقف الاحتجاجات الفلسطينية ومنع وصول الفلسطينيين إلى المناطق الإسرائيلية لتنفيذ هجمات".
واستطرد "جملة القرارات التي اتخذها نتنياهو ومجلسه الأمني المصغر، العودة لإغلاق مداخل المدن والقرى والمخيمات في الضفة بالمكعبات الإسمنتية وليس فقط بالمتاريس الحديدية والدبابات، ودون اكتفاء بالحواجز الطيارة أو الاقتحامات التي يشنها الاحتلال والمستوطنين على مدى الساعة، ما يستدعي تحركا فلسطينيا سريعا، وعلى مختلف الأصعدة والساحات العربية والإقليمية والدولية لوقف وإحباط ما تخطط لتمريره حكومة الاحتلال قبل فوات الأوان".
