15.57°القدس
15.33°رام الله
14.42°الخليل
17.71°غزة
15.57° القدس
رام الله15.33°
الخليل14.42°
غزة17.71°
الثلاثاء 10 ديسمبر 2024
4.55جنيه إسترليني
5.02دينار أردني
0.07جنيه مصري
3.76يورو
3.56دولار أمريكي
جنيه إسترليني4.55
دينار أردني5.02
جنيه مصري0.07
يورو3.76
دولار أمريكي3.56

خبر: تقرير: أجهزة السلطة أهدرت ملايين الدولارات

كشف تقرير داخلي أعدّته منظمة أمريكية غير حكومية عن تبذير وهدر مئات الملايين من الدولارات من المساعدات الأميركية المقدمة لبرامج أجهزة أمن السلطة الفلسطينية بسبب عدم التنسيق. وأكد مركز السياسة غير الحزبية الأميركي -وهو مؤسسة بحثية يساهم فيها الحزبان الديمقراطي والجمهوري- في تقريره بعنوان "غرزة في الوقت: تحقيق الاستقرار للدول الهشة" أن عدم وجود تنسيق بين الدول المانحة أدى إلى برنامج غير فعال، فضلا عن عدم وجود سيطرة الولايات المتحدة على أمن السلطة الفلسطينية في الضفة الغربية. التقرير الذي أعدته السفيرة الأميركية السابقة "بولا دوبريانسكي" والأدميرال المتقاعد "غريغوري جونسون"، يعتبر واحدًا من تقارير انتقدت المساعدات الأميركية لأجهزة أمن السلطة الفلسطينية التي التهمت نحو نصف المساعدات الأميركية التي قدمت للسلطة الفلسطينية في العام الماضي وبلغت (470) مليون دولار. وقال التقرير إن جهود وزارتي الخارجية والدفاع الأميركيتين تستهدف بناء ما يسمى الدرك للسلطة الفلسطينية. وكانت الولايات المتحدة تعمل أيضا على نقل المساعدات والتدريب والمعدات لتنظيم وزارة الداخلية في السلطة الفلسطينية لضمان السيطرة المدنية على قوات الأمن. ولكن برنامج الولايات المتحدة، الذي يعتقد أنه الأكبر الذي يقدم لأمن السلطة الفلسطينية قد طغت عليه جهود مماثلة من قبل كندا والصين والاتحاد الأوروبي واليابان وروسيا التي تبذل جهودًا مماثلة في الضفة الغربية دون تنسيق أو تشاور. وقال التقرير :"إن جهود الولايات المتحدة في الضفة الغربية هو مثال حديث على فقدان التنسيق". واشار التقرير في هذا الصدد إلى أن الاتحاد الأوروبي يقوم بتنفيذ برنامج تدريب للشرطة الفلسطينية وفرنسا تقوم بتدريب مخابرات السلطة الفلسطينية وقوات أمنها، فيما تقوم كندا بالمساعدة في بناء السجون واليابان في بناء المحاكم. وقال التقرير:" إن البرامج الأجنبية للسلطة الفلسطينية تختلف في المعايير". مشيرًا إلى الجهود التي تبذلها البلدان الغربية في تدريب القضاة والنواب العامين في السلطة الفلسطينية. وقال التقرير إن :"عددًا قليلا من المبادرات المذكورة قد جرى التنسيق بشأنها على مستوى السياسة أو التنفيذ." مما أسفر عن عدم تواصل الشرطة مع المحاكم وأيضًا بين المدعين العامين والقضاة الذين لديهم معايير قانونية مختلفة." وأضاف التقرير "إذا كان هناك قدرة أميركية محسنة لبناء إمكانية شراكة أمنية فعالة، ينبغي أن تكون قادرة على الاستفادة من جهود منتظمة لشريك".