ترجم النائب السابق عبد الجواد صالح عطا حمايل عضو المجلس الوطني الفلسطيني، وعضو المجلس المركزي لمنظمة التحرير الفلسطينية معارضته لتولي رئيس السلطة محمود عباس منصب رئيس الوزراء في الحكومة القادمة بناء على "اتفاق الدوحة"، إلى فعلٍ على أرض الواقع من خلال تقديمه طعناً للمحكمة العليا الفلسطينية ضد قرار تكليفه بتشكيل الحكومة الجديدة. وكان الاتفاق الذي وقعه عباس مع رئيس المكتب السياسي لحركة حماس خالد مشعل في العاصمة القطرية الدوحة برعاية أمير قطر، يقضي بتولي الأول منصب رئاسة الحكومة الانتقالية، المكلفة بإعمار غزة والتحضير لإجراء انتخابات رئاسية وتشريعية. وقدم الطعن نيابة عن النائب السابق صالح، المحامي رائد عبد الحميد الذي قال في تصريحات صحفية، اليوم الأربعاء 15-2-2012:" إن تولي عباس للحكومة يعد مخالفاً للدستور". [title]وفيما يلي نص قرار الطعن المقدم للمحكمة العليا رقم /2012، بصفتها محكمة دستورية:[/title] المستدعي: عبد الجواد صالح عطا حمايل/ البيرة، عضو المجلس الوطني الفلسطيني، عضو المجلس التشريعي سابقاً، عضو المجلس المركزي لمنظمة التحرير الفلسطينية. وكيله المحامي رائد عبد الحميد/ رام الله، عمارة البكري. المستدعى ضده: فخامة رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية السيد محمود عباس بالإضافة إلى وظيفته. القرار المطعون فيه: قرار رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية المستدعى ضده المعلن للكافة والذي ورد في البند ثانياً من اتفاقية (إعلان الدوحة) للمصالحة الفلسطينية والموقع بتاريخ 6/2/2012 في دولة قطر، وهو التوجه إلى تشكيل الوزارة وتولي منصب رئاسة الوزراء، وحيث إن هذا العمل يشكل مخالفة واضحة وصريحة للقانون الأساسي للسلطة الوطنية الفلسطينية، ونفعاً لسيادة القانون وسمو الدستور فإن المستدعي يتشرف بأن يتقدم إلى محكمتكم بطعنه هذا وذلك للأسباب التالية: لائحة وأسباب الطعن. [title]أولا: الوقائع المادية:[/title] 1-نتيجة لحالة الانقسام التي حدثت بين شقي الوطن في الضفة الغربية وقطاع غزة منذ العام 2007، فقد تعطل عمل المجلس التشريعي ، كما أن مدة ولاية المجلس المنتخب قد انتهت نتيجة لدور الاحتلال الإسرائيلي في تعطيل أعماله. 2- تعددت محاولات إنهاء حالة الانقسام دون أي جدوى، وتم توقيع العديد من التفاهمات والمصالحة بين حركتي حماس وفتح وبحضور باقي الفصائل والقوى الفلسطينية السياسية، فتم توقيع اتفاق مصالحة في القاهرة في أواخر شهر أيار من العام 2011، ولم يتم تحقيق أي تقدم في سبيل إنهاء الانقسام كنتيجة لذلك الاتفاق. وأخيرا فقد تم التوقيع على اتفاق مصالحة آخر في الدوحة بتاريخ 6 / 2 / 2012 والذي سمي بإعلان الدوحة للمصالحة الفلسطينية والذي جرى التوقيع عليه من قبل فخامة الرئيس محمود عباس ورئيس المكتب السياسي في حركة حماس السيد خالد مشعل وبشهادة حمد بن خليفة آل ثاني أمير دولة قطر. 3- لقد تم الاتفاق في المصالحة الأخيرة التي جرت في الدوحة / قطر بأن يرأس الرئيس محمود عباس الحكومة الجديدة التي من المزمع تشكيلها كنتاج لذلك الاتفاق، حيث جاء في البند ثانيا من الاتفاق بأن (تشكيل حكومة التوافق الوطني الفلسطينية من كفاءات مهنية مستقلة برئاسة سيادة الرئيس محمود عباس تكون مهمتها تسهيل الانتخابات الرئاسية والتشريعية والبدء بإعمار غزة). وتم الإعلان بأن الرئيس قد بدأ بالمشاورات لتشكيل تلك الحكومة وأعلن البعض بأن إعلان الوزارة سيتم بتاريخ 18 أو 19 من الشهر الجاري. [title]ثانيا: الوقائع القانونية:[/title] 1- ومن حيث الشكل فإن المستدعي يبدي بأن الطعن الدستوري الحالي، يقوم على أساس أن مخالفة الدستور و/أو الشروع في تلك المحاولة من قبل رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية يستوجب بسط رقابة القضاء الدستوري على أية أعمال من شأنها أن تشكل مخالفة للقواعد الدستورية، التي تم إرساؤها، ومن شأن تولي رئيس السلطة الفلسطينية رئاسة الوزراء أن يشكل بادرة خطيرة تتمثل في خرق لمبدأ الفصل بين السلطات وسيادة القانون وسمو الدستور في النتيجة، وبالتالي فإن هذا الطعن يستوجب القبول من حيث الشكل. 2- إن المشرع الفلسطيني وفي القانون الأساسي قد اتبع في التعامل الدستوري مبدأ الفصل بين السلطات وخص كل سلطة بما لها من صلاحيات واختصاصات ومهام، ووفق النصوص التي جاءت في القانون الأساسي المعدل للعام 2003 فقد أفرد ذلك القانون لرئيس السلطة الوطنية الفلسطينية الباب الثالث من القانون محددا مهام رئيس السلطة، بشكل منفصل تماما عن مهام رئيس الوزراء، وبحيث (يختار رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية رئيس الوزراء ويكلفه بتشكيل حكومته وله أن يقيله أو يقبل استقالته وله أن يطلب منه دعوة مجلس الوزراء للانعقاد) (المادة 45 من القانون الأساسي) وأن مجلس الوزراء يقوم بمساعدة الرئيس في أداء مهامه وفق صريح نص المادة 46 من القانون الأساسي. 3- إن القانون الأساسي المعدل قد نظم في الباب الخامس منه المواد 63 وما بعدها تعريفا لمجلس الوزراء واختصاصات رئيس الوزراء في المادة 68 بشكل ينفصل كليا عن منصب رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية. كما حددت المادة 74 من ذات القانون مسؤولية رئيس الوزراء والوزراء بشكل قاطع محدد لا يقبل التأويل. 4- يتبين من كافة النصوص الدستورية السابقة بأن هدف المشرع منها كان إرساء النظام البرلماني الرئاسي واعتماده أساسا للحكم في السلطة الوطنية الفلسطينية وليكون أساسا أيضا لدولة فلسطين العتيدة المقبلة، بحيث يمارس رئيس السلطة / الدولة مهاما تختلف عن المهام التي يختص بها رئيس الوزراء، وبالتالي فإن الاجتهاد بالقول والفعل والعمل بأن يتولى رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية منصب رئيس الوزراء لا يؤدي إلى المساس بروح الدستور فحسب، بل يؤدي إلى مخالفة واضحة لذلك الدستور والقانون الناظم لطبيعة العلاقة بين السلطات المختلفة في الدولة، كما لا يقال بأن المصالحة بين حركتي فتح وحماس تبرر خرق الدستور ومخالفة القانون الأساسي، لأن الواجب في هذه الحالة إعمال سيادة وسمو الدستور فوق أي اعتبار آخر. 5- إن الطاعن وهو شخصية وطنية واعتبارية مشهود لها بالنضال ضد الاحتلال أولا ومن ثم بالنضال من أجل ترسيخ مبدأ سيادة القانون وسمو الدستور يطعن في قيام رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية بتولي منصب رئيس الوزراء للاعتبارات المشار إليها أعلاه ، ولما في ذلك من نفع ومصلحة للشعب الفلسطيني ككل كون احترام مبدأ سمو القانون الأساس يجب أن يشكل المبدأ الذي تخضع له كل السلطات. الصلاحية: لمحكمتكم الموقرة صلاحية البت والنظر في هذا الطعن بالنظر لطبيعته، ووفق أحكام المادتين 24 و25 من قانون المحكمة الدستورية العليا رقم 3 لسنة 2006. الطلب: بناء على ما تقدم وحيث أن ما يقوم به المستدعى ضده فخامة رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية يشكل عملا مخالفا للدستور وأن تشكيل الحكومة من قبل فخامة الرئيس ينتج أضرارا لا يمكن تلافيها ويشكل سابقة قد تؤدي إلى الإساءة إلى المبادئ القانونية وأهمها القانون الأساسي والنظام الديمقراطي ككل، فإن المستدعي يطلب من محكمتكم الموقرة ما يلي: 1- تبليغ المستدعى ضده بنسخة عن لائحة الطعن ومرافقاته. 2- وبعد قبول الطعن من حيث الشكل، عقد جلسة مستعجلة لنظر هذا الطعن. 3- وبالنتيجة وبعد الإثبات الحكم بعدم دستورية قيام فخامة الرئيس بتشكيل الحكومة المقبلة وفق إعلان الدوحة المذكور وما جاء في البند ثانيا منه. تحريرا في 14/2/2012. وكيل المستدعي المحامي رائد عبد الحميد