أظهرت إحصائية حقوقية ارتفاعًا حادًا في عدد الفلسطينيين المعتقلين إداريًا في سجون الاحتلال الصهيوني خلال العام الماضي 2011. وقالت منظمة "بتسيلم" لحقوق الإنسان، إنه في كانون ثاني 2011 كان هناك 219 فلسطينيًا محتجزًا في الاعتقال الإداري دون تهمة أو محاكمة، وفي كانون أول 2011 وصل العدد إلى 307 معتقلًا بينهم طفل، طبقًا للمعطيات التي حصلت عليها المنظمة من إدارة السجون الصهيونية. وتابعت "إن حوالي 29 في المئة من المعتقلين الإداريين كانوا في الاعتقال الإداري بين نصف سنة إلى سنة، وحوالي 24 في المئة آخرين بين سنة إلى سنتين"، مضيفًة أنه تم احتجاز سبعة عشر معتقلًا بين سنتين إلى أربع سنوات ونصف السنة بصورة متواصلة، فيما جرى احتجاز معتقل واحد أكثر من خمس سنوات. وأشارت المنظمة إلى أن العام 2011 هو العام الأول منذ العام 2008 الذي طرأت فيه زيادة على عدد المعتقلين الإداريين، ففي كانون الثاني 2008 كان هناك 813 معتقلاً إداريًا بينما في 2010 انخفض العدد إلى 204. وبيّنت أن "الاعتقال الإداري هو اعتقال بدون محاكمة يهدف صراحة إلى منع الشخص من ارتكاب فعل قد يشكل خطرًا على أمن الجمهور، وعلى عكس الإجراء الجنائي، فإن الاعتقال الإداري لا يهدف إلى معاقبة الشخص جراء المخالفة التي اقترفها، بل منع المخالفة مستقبلًا، ولهذا فهو ينضوي بطبيعة الحال على المس بالحق في الإجراء العادل". وأكدت المنظمة أن "قيام الكيان الصهيوني باستعمال الاعتقال الإداري يجعله غير قانوني بصورة واضحة، حيث لا يتم إبلاغ المعتقلين الإداريين عن سبب الاعتقال وهم لا يعلمون ما هي الشبهات ضدهم". ولفتت النظر إلى أن المعتقلين الإداريين لا يعرفون متى سيتم إطلاق سراحهم، رغم أن كل أمر اعتقال محدد لمدة سنة ونصف، لكن لا يوجد تقييد على عدد المرات التي يمكن فيها تمديد الاعتقال. ونوهت إلى أنه على مدار السنين، اعتقل الاحتلال آلاف الفلسطينيين إداريًا لفترات تتراوح ما بين عدة أشهر وعدد من السنوات، وفي فترات معينة خلال الانتفاضة الثانية قام باحتجاز أكثر من ألف معتقل بشكل إداري.