رفض قاضي محكمة الصلح أمس الاثنين طلب محامي مؤسسة الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان محمد محمود فتح تحقيق بملابسات استشهاد الطفل معتز عويسات (16 عاماً) برصاص شرطة الاحتلال.
وادّعى القاضي "أن أسباب الوفاة واضحة وهي بسبب إطلاق النار من قبل الشرطة، وأنه لن يتدخل في موضوع تشريح الجثمان أو تسليمه للأهل".
وقبل القاضي ما ادّعته شرطة الاحتلال من "أن الطفل معتز عويسات قام بإخراج سكين بعد أن طلب منه شرطي إعطائه هويته، مما دفع الشرطي الى ركله فوقع على الأرض، وعند محاولة معتز القيام مرة أخرى لطعن الشرطي، قام الشرطي بإطلاق النار عليه مما تسبب بوفاته".
وأضاف القاضي أن البينات الأولية التي حصل عليها من تحقيق شرطة الاحتلال تشير بشكل واضح الى أنه لا يوجد أي مخالفة في عملية قتل الشهيد معتز عويسات، وأن الجندي كان يحاول الدفاع عن نفسه عندما أطلق النار على عليه.
واعتبرت مؤسسة الضمير، في بيان وصل "فلسطين الآن" نسخة عنه، أن رفض قاضي محكمة الصلح لطلبها بفتح تحقيق في ملابسات استشهاد الطفل معتز عويسات هو جزء من سياسة الاحتلال التي تهدف الى حجب الحقيقة وتزويرها، فقتل شرطة الاحتلال للشهيد الطفل معتز عويسات أثناء عودته من المدرسة بادّعاء أنه كان يحمل سكيناً غير مبرر بتاتاً، كما ويشكل خرقاً جسيماً لاتفاقية جنيف الرابعة بموجب المادة 147، وجريمة حرب بموجب المادة 8 من ميثاق روما المؤسس لمحكمة الجنايات الدولية.
وتعتبر الضمير أن إخفاء تلك الجريمة من خلال الاحتفاظ بالجثمان ورفض فتح تحقيق في أسباب الوفاة يؤكدان على استمرار الاحتلال في سياسة إعدام الفلسطينيين خارج نطاق القانون، بغطاء كامل من الجهات السياسية والقضائية والأمنية في دولة الاحتلال.
وكان الطفل معتز أحمد عويسات "عليان" (16 عاما) قد استشهد في 2015/10/17 برصاص قوات الاحتلال في حي جبل المكبر بمدينة القدس المحتلة أثناء عودته من المدرسة، بزعم محاولته تنفيذ عملية طعن.
